اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ميزانية الصندوق للعام المالي 1443 /1444هـ (2022م) التي تتضمَّن محفظة تمويلية بقيمة 3.100 مليار ريال فيما تبلغ قيمة القروض 2.5 مليار ريال. وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن اعتماد هذه القروض يؤكد مواصلة الصندوق تعزيز دوره التنموي والتمويلي للنشاط الزراعي والعمل على تعزيز وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية المستهدفة، لا سيما قطاعات «الدواجن والبيوت المحمية والاستزراع المائي» والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة وغيرها، لمواصلة نموّه وتعزيز دوره للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي.
وبيَّن السهلي أن القطاعات الممولة تنوعت بين قروض تنموية متنوعة لصغار المزارعين، وتمويل الاستثمار في مشروعات الدواجن اللاحم، والبيوت المحمية، وقروض تشغيلية لتربية وإنتاج الأسماك، وتمويل رأس المال العامل بالشراكة مع البنوك التجارية لإنتاج الحليب والألبان والدجاج البياض واللاحم، وتمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي، وتمويل مشروع مسلخ آلي للدواجن لقطاع الجمعيات التعاونية الزراعية، وأفاد بأن المجلس استعرض أعمال وأنشطة الصندوق في العام المالي الجاري 2021م والأثر المترتب لدور الصندوق على التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وخطة الأعمال للعام المالي المقبل ومستهدفاتها في التنمية الزراعية وإسهاماتها في تعزيز الأمن الغذائي .
وبيَّن السهلي أن القطاعات الممولة تنوعت بين قروض تنموية متنوعة لصغار المزارعين، وتمويل الاستثمار في مشروعات الدواجن اللاحم، والبيوت المحمية، وقروض تشغيلية لتربية وإنتاج الأسماك، وتمويل رأس المال العامل بالشراكة مع البنوك التجارية لإنتاج الحليب والألبان والدجاج البياض واللاحم، وتمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي، وتمويل مشروع مسلخ آلي للدواجن لقطاع الجمعيات التعاونية الزراعية، وأفاد بأن المجلس استعرض أعمال وأنشطة الصندوق في العام المالي الجاري 2021م والأثر المترتب لدور الصندوق على التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وخطة الأعمال للعام المالي المقبل ومستهدفاتها في التنمية الزراعية وإسهاماتها في تعزيز الأمن الغذائي .
