لجان "الشورى" المتخصصة.. لبنة الدراسة الأولى ومهد قرارات المجلس

تعد لجان مجلس الشورى المتخصصة العمود الفقري الذي يستند عليه المجلس في جميع دراساته ومناقشاته وصولًا إلى قرارات مرشدة ومحكمة خاضعة للبحث الدقيق والنقاش المستفيض، كما تشكل مهدًا يحتضن قرار المجلس في مراحله الأولى؛ حيث تقوم بدراسة جميع ما يرد إليها وفق اختصاصات كل لجنة من تقارير أداء سنوية للأجهزة الحكومية أو أنظمة واتفاقيات ومذكرات تفاهم، وتكرس هذه اللجان جهدها وعملها في إعداد تقارير تضم رأيها حيال مختلف الموضوعات التنموية لعرضها أمام المجلس في المرحلة النهائية لاتخاذ ما يراه بشأنها.

وتعمل هذه اللجان المتخصصة على استضافة مندوبي ومسؤولي الجهات والأجهزة للمناقشة والبحث معهم حول ما يجري على الأرض والاستيضاح بشكل موسع عن ما تضمه التقارير السنوية لتلك الجهات، كما تستضيف وتستوضح رأي أصحاب العلاقة عند دراستها للأنظمة الجديدة أو في حال تعديل القائم منها، تعميقًا للرأي الفاحص من أجل الوصول للقرارات المنسجمة مع متطلبات الواقع.

وأوضحت الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي بمجلس الشورى في تقرير أصدرته أن اجتماعات لجان المجلس المتخصصة بلغت خلال سنة المجلس الأولى من دورته الثامنة (251) اجتماعًا، حيث مارست هذه اللجان اختصاصاتها وأعمالها رغم الظروف التي صاحبت جائحة كورونا مستفيدةً من أدوات التقنية في عقد اجتماعتها واستعراض تقاريرها.

وأشار التقرير إلى أن اللجان المتخصصة في العام الأول من الدورة الثامنة ناقشت ما يصل إلى (152) تقريرًا سنويًا للأجهزة الحكومية، واستضافت (510) مندوبين ومسؤولاً من الأجهزة الحكومية كافة، كما تمكنت خلال هذه الاجتماعات من دراسة (65) مشروع نظام، واستعرضت (19) نظامًا معادًا إلى المجلس وفق المادة (17) من نظامه، كما بحثت (28) نظامًا ورد إليها وفقًا للمادة (23) من نظام المجلس، وبحثت (51) اتفاقيةً ومذكرة تعاون وتفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وتقوم لجان المجلس المتخصصة بعد دراسة الموضوعات بإعداد تقاريرها المتضمنة رأيها وتوصياتها حيالها، ودراستها داخل اللجنة، قبل الرفع بها إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم حيالها تحت قبة المجلس.

وعكفت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية خلال العام الشوري الماضي على دراسة عدد من التقارير السنوية التي أحيلت لها ومن ضمنها التقارير السنوية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وصندوق النفقة العامة ووزارة العدل خلال العام المالي 1441/ 1442هـ، وأصدرت توصياتها حيال هذه التقارير والرفع بها إلى المجلس، كما ناقشت عددًا من مشاريع الأنظمة ومنها مشروع نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام الإثبات، كما ناقشت تعديلات نظام المحاماة.

وناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب خلال العام الماضي وفي ذات السياق، الموضوعات التي أحيلت إليها من المجلس، أبرزها التقارير السنوية لوزارة الرياضة، ومجلس شؤون الأسرة، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1441/ 1442هـ، كما أنهت دراسة مشروع نظام مكافحة التسول، ومشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته.

وعملت خلال السنة الماضية فيما يتعلق بلجنة الإدارة والموارد البشرية على عدد من التقارير السنوية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، ومعهد الإدارة العامة، للعام المالي 1441/ 1442هـ، كما درست عددًا من مشاريع الأنظمة ومنها مشروع نظام الانضباط الوظيفي، وتعديل عدد من مواد نظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري، حيث أصدر ما يلزم حيال ذلك وقدمته في تقاريرها للمجلس.

وناقشت اللجنة على مستوى لجنة الشؤون الأمنية في سنة المجلس الأولى من الدورة الثامنة تقارير أداء سنوية ومشاريع أنظمة وتعديلات لأنظمة قائمة، ومن تقارير الأداء التي تمت دراستها التقرير السنوي لوزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني للعام المالي 1441/ 1442هـ، وأصدرت حيالها توصياتها.

واستعرضت اللجنة فيما يختص بلجنة التعليم والبحث العلمي -خلال اجتماعاتها العام الماضي- ما ورد إليها من المجلس من تقارير ومشروعات أنظمة ومذكرات تفاهم، حيث ناقشت عددًا من التقارير السنوية التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة ومنها التقرير السنوي لوزارة التعليم، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1441/ 1442هـ، كما درست اللجنة مقترحات لمشروعات أنظمة وردت إليها وفق المادة (23) من ضمنها مقترح مشروع نظام مكافحة التنمر، ومقترح مشروع نظام التغذية المدرسية، وعدد من مذكرات التفاهم.

وكانت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار ناقشت خلال العام التقرير السنوي لوزارة الثقافة، ووزارة الإعلام، والهيئة العامة للترفيه، للعام المالي 1441/ 1442هـ، وعدد من مشاريع مذكرات التفاهم والاتفاقيات.

وواكبت اللجنة الصحية الشأن الصحي بمناقشة التقارير السنوية لعدد من الجهات الحكومية من ضمنها وزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الهلال الأحمر

السعودي للعام المالي 1441/ 1442هـ.

ودرست اللجنة المالية، على صعيد الشأن المالي، التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، والمركز الوطني لإدارة الدين للعام المالي 1441/ 1442هـ، كما درست مشروع نظام التخصيص، وعددًا من مذكرات التفاهم والتعاون.

وعلى ذات الصعيد بحثت لجنة الحج والإسكان والخدمات وزارة الحج والعمرة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئات تطوير المدن للعام المالي 1441/1442هـ، كما درست مشروع نظام التسجيل العيني للعقار، ومقترح نظام السوق العقارية.

وعملت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، في شأن الاتصالات والتقنية، على رفع جودة الأجهزة الحكومية من خلال الأدوار الرقابية بمناقشة عدد من التقارير السنوية للأجهزة من بينها التقرير السنوي لوزارة النقل، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، كما وقفت خلال العام الماضي على مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في زيارة قامت بها للاطلاع على سير أعماله، إضافة إلى زيارة ميناء جدة الإسلامي للاطلاع على أبرز الأعمال التي يؤديها.

وفي سياق لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية درست خلال العام الماضي عدد من الموضوعات التي أحيلت لها ومن ضمنها التقري السنوي لهيئة حقوق الإنسان، والديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعام المالي 1441/ 1442هـ، وقدمت تقاريرها للمجلس، كما أنها درست مشروع نظام حماية المبلغين والشهداء.

وقامت لجنة الاقتصاد والطاقة، في الشأن الاقتصادي للطاقة، ببحث أداء وزارة الاستثمار السنوي، ووزارة التجارة، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1441/ 1442هـ، كما قدمت رأيها حيال مشروع نظام الكهرباء المعدل، وتعديل مواد من نظام مكافحة الغش التجاري، وعدد من مذكرات التعاون والتفاهم.

و ناقشت لجنة الشؤون الخارجية في اجتماعاتها العام الماضي عدداً من الموضوعات التي وردت لها وفق اختصاصها وأصدرت حيالها عدد من التوصيات، ومن التقارير السنوية التي درستها اللجنة التقرير السنوي لوزارة الخارجية، والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، كما درست مشروع مقترح لنظام الأوسمة والجوائز الأجنبية للسعوديين.

وأما ما يختص بالمياه والزراعة والبيئة ناقشت لجنة المياه والزراعة والبيئة في الشورى التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة للري وصندوق التنمية الزراعية، وزارت خلال العام الماضي مقر هيئة المساحة الجيولوجية في جدة.

وتكريسًا لاهتمام المجلس بعدد من الموضوعات ذات الأهمية التي تستدعي النظر والمناقشة، كوّن المجلس خلال السنة الأولى من الدورة الثامنة عددًا من اللجان الخاصة لمناقشة موضوعات بعينها بهدف تركيز الدراسة حيالها حيث وضع لجنة خاصة لدراسة مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة، ومشروع نظام الإعلام والتسويق ومقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور.

وأعاد المجلس خلال بداية السنة الثانية (الحالية) من الدورة الثامنة من أعماله برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تسمية لجانه المتخصصة وتكوينها لتغطية مختلف الاختصاصات والشؤون، لتصبح خمسة عشرة لجنة متخصصة، ليواكب المجلس بلجانه ما تشهده المملكة من حراك تنموي شامل.