أكد البنك السعودي المركزي، على كافة البنوك، استثناء المبالغ المودعة من وزارة الصحة للمستحقين كتعويض عن الإقامة خارج المدينة لتلقي العلاج من الحجز بموجب الأوامر القضائية لدخولها في مشمول المادة 21 من نظام التنفيذ التي تقضي بعدم جواز الحجز أو التنفيذ على الأموال المتعلقة بحاجة المدين الأصلية.
وأصدر وكيل المحافظ للرقابة فهد بن إبراهيم الشتري تعليماته إلى كافة البنوك بناءعلى خطاب نائب وزير العدل باستثناء تلك المبالغ. يأتي ذلك في إطار الحرص على استمرار تقديم مبالغ الدعم المختلفة للمستفيدين ومنعا لتعثر الخدمات المقدمة لهم من الجهات الداعمة.
التسديد خلال 30 يوما
واقرت اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة التي صدرت مؤخر بالحجز على أموال المدين للجهات الحكومية بعد إشعاره بوجوب التسديد خلال 30 يوماً، وإنذاره بعد ذلك في مدة أقصاها 15 يوماً، وصدور الأمر القضائي بطلب الحجز في حال امتناعه عن السداد، محددة حجم الحجز على أمواله بأن يكون «في حدود المديونية المستحقة عليه». ووفقاً للائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة، فإن للجهة التي امتنع المدين عن سدادها الحق في مخاطبة عدد من الجهات بعد صدور الأمر القضائي، ومنها: البنك للحجز على أمواله في البنوك أو المصارف، وتزويد الجهة بكشف حساباته، هيئة سوق المال للحجز على الأسهم والسندات التي يمتلكها، وزارة المالية للحجز على الأموال المستحقة والبضائع الواردة في المنافذ، وزارة العدل للحجز على ممتلكاته العقارية.
64 مادة تنظم الية الحجز
كما أعطت اللائحة التنفيذية الحق للجهة الدائنة في مخاطبة المؤسسة العامة للتقاعد للحجز على المكافأة أو ربع المعاش التقاعدي إذا كان الشخص المدين متقاعداً، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحجز على المكافأة أو ربع المعاش إذا كان له معاش تأميني، المؤسسات أو الشركات الخاصة لحجز ربع الأجر المستحق له إذا كان المدين خاضعاً لنظام العمل والعمال، والتعميم على الجهات الحكومية الأخرى بالحجز على أي مستحقات بما يوازي قيمة الدين من غير قيمة الضمانات البنكية. كما منحت اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة الذي أقر أساساً من مجلس الوزراء العام الماضي الحق للجهة الدائنة بعد تلقيها ردود الجهات بالكتابة للجهة التي أفادت بالحجز على أموال المدين خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل لتنفيذ الحجز أو إيقافه، كما يحق للجهة تتبع أموال المدين المتصرف فيها لأقاربه من الدرجة الأولى من تاريخ صدور قرار الحجز والحصول على حكم قضائي للتنفيذ عليها، على الجهة الدائنة التنفيذ على أرصدة المدين النقدية, وفي حال عدم كفايتها التنفيذ على الأسهم والسندات والأموال المنقولة الأخرى، ومن ثم عقاراته.
وبحسب اللائحة التي وردت في 64 مادة، فإنه تتم طلبات الحجز أو التنفيذ على أموال المدين لدى البنوك أو المصارف عن طريق البنك المركزى، وإذا تلقى البنك أو المصرف أو المؤسسة المالية طلب تسليم الأصل المحجوز لديه فيتم تحويل قيمته لأمر الجهة الدائنة.
وأصدر وكيل المحافظ للرقابة فهد بن إبراهيم الشتري تعليماته إلى كافة البنوك بناءعلى خطاب نائب وزير العدل باستثناء تلك المبالغ. يأتي ذلك في إطار الحرص على استمرار تقديم مبالغ الدعم المختلفة للمستفيدين ومنعا لتعثر الخدمات المقدمة لهم من الجهات الداعمة.
التسديد خلال 30 يوما
واقرت اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة التي صدرت مؤخر بالحجز على أموال المدين للجهات الحكومية بعد إشعاره بوجوب التسديد خلال 30 يوماً، وإنذاره بعد ذلك في مدة أقصاها 15 يوماً، وصدور الأمر القضائي بطلب الحجز في حال امتناعه عن السداد، محددة حجم الحجز على أمواله بأن يكون «في حدود المديونية المستحقة عليه». ووفقاً للائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة، فإن للجهة التي امتنع المدين عن سدادها الحق في مخاطبة عدد من الجهات بعد صدور الأمر القضائي، ومنها: البنك للحجز على أمواله في البنوك أو المصارف، وتزويد الجهة بكشف حساباته، هيئة سوق المال للحجز على الأسهم والسندات التي يمتلكها، وزارة المالية للحجز على الأموال المستحقة والبضائع الواردة في المنافذ، وزارة العدل للحجز على ممتلكاته العقارية.
64 مادة تنظم الية الحجز
كما أعطت اللائحة التنفيذية الحق للجهة الدائنة في مخاطبة المؤسسة العامة للتقاعد للحجز على المكافأة أو ربع المعاش التقاعدي إذا كان الشخص المدين متقاعداً، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحجز على المكافأة أو ربع المعاش إذا كان له معاش تأميني، المؤسسات أو الشركات الخاصة لحجز ربع الأجر المستحق له إذا كان المدين خاضعاً لنظام العمل والعمال، والتعميم على الجهات الحكومية الأخرى بالحجز على أي مستحقات بما يوازي قيمة الدين من غير قيمة الضمانات البنكية. كما منحت اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة الذي أقر أساساً من مجلس الوزراء العام الماضي الحق للجهة الدائنة بعد تلقيها ردود الجهات بالكتابة للجهة التي أفادت بالحجز على أموال المدين خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل لتنفيذ الحجز أو إيقافه، كما يحق للجهة تتبع أموال المدين المتصرف فيها لأقاربه من الدرجة الأولى من تاريخ صدور قرار الحجز والحصول على حكم قضائي للتنفيذ عليها، على الجهة الدائنة التنفيذ على أرصدة المدين النقدية, وفي حال عدم كفايتها التنفيذ على الأسهم والسندات والأموال المنقولة الأخرى، ومن ثم عقاراته.
وبحسب اللائحة التي وردت في 64 مادة، فإنه تتم طلبات الحجز أو التنفيذ على أموال المدين لدى البنوك أو المصارف عن طريق البنك المركزى، وإذا تلقى البنك أو المصرف أو المؤسسة المالية طلب تسليم الأصل المحجوز لديه فيتم تحويل قيمته لأمر الجهة الدائنة.
