أهداف تسعى إلى تحقيقها "موانئ" عبر إستراتيجيتها الجديدة

دشنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، استراتيجيتها الجديدة للمرحلة المقبلة، وذلك إيذاناً بمرحلةٍ جديدةٍ في مسيرة النقل البحري والخدمات اللوجستية في المملكة.

وتستهدف الهيئة مواصلة مساعيها الرامية لتنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية. وتهدف الاستراتيجية الجديدة بشكلٍ مباشرٍ إلى تفعيل مستهدفات قطاع النقل البحري تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030 الطموحة.

وتشتمل استراتيجية "موانئ" الجديدة التي تتضمن تحولاً نوعياً لمنظومة الموانئ السعودية، على سلسلة مبادرات أساسية تهدف إلى الارتقاء بمكانة المملكة في مجال النقل البحري على مستوى العالم، وستتم مباشرة أكثر من 160 مشروعاً خلال السنوات القادمة لتنفيذ تلك المبادرات، وإطلاق العوامل التمكينية الرئيسية.

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة عدداً من المستهدفات المحددة التي تتطلع الهيئة لتحقيقها بحلول عام 2030، حيث تسعى لزيادة الطاقة الاستيعابية في الموانئ إلى أكثر من 40 مليون حاوية قياسية سنوياً، ورفع الحصة السوقية للمملكة من المسافنة الإقليمية إلى 45%، ورفع نسبة إشغال الموانئ إلى 70% من طاقتها الاستيعابية الإجمالية.

كما تستهدف الاستراتيجية المساهمة في تحسين التصنيف الدولي للمملكة في مؤشر الأونكتاد لخطوط النقل البحري، ورفعه إلى المرتبة 80 على مستوى دول المؤشر، وكذلك رفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي إلى 4.01، والسعي إلى تحقيق تقدّم في ترتيب المملكة ضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى المرتبة 10 عالمياً وضمان ريادتها إقليمياً.

وستساهم الاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة للموانئ في رفع عدد مراكز الخدمات اللوجستية لإعادة التصدير إلى 30 مركزاً، بالإضافة إلى تحسين تصنيف المملكة في مؤشر التجارة العابرة للحدود، ورفعها إلى المرتبة 35 على مستوى العالم بحلول 2030.

صرح رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، بأن "موانئ" تسعى عبر استراتيجيتها الجديدة إلى تنمية القطاع البحري في المملكة، وذلك استناداً إلى ثلاث ركائز رئيسية؛ هي: تمكين النمو والابتكار في النظام البيئي البحري في المملكة، وتعزيز الطابع التنظيمي للهيئة ونموذجها التشغيلي، وضمان بيئة تنظيمية وتجارية فعالة وموثوقة.

وقال: "كلنا ثقة بأن الاستراتيجية ستسهم في الارتقاء بمنظومة النقل البحري في المملكة لتصبح في الصدارة العالمية مدعومة بآليات عمل موثوقة، وعالية الكفاءة، وسريعة الوتيرة، تقوم مع شركائها بإثراء الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ضمن أجواء تحفز على ابتكار وتطوير القدرات الصناعية الرائدة في بيئة يسودها الإنجاز، وتراعي الاستدامة البيئية".