مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. ثمة مؤشرات كبيرة على أن المملكة قوة اقتصادية عالمية مؤثرة، فالاقتصاد السعودي قادر على الصمود والمواكبة للمتغيرات العالمية، ففي الوقت الذي هزت فيه جائحة (كوفيد 19) أكبر اقتصادات العالم خلال العامين الماضيين، كان الاقتصاد السعودي ثابتاً وقوياً وذلك نتيجة لكفاءة الإصلاحات التي تمت قبل الجائحة بعدة سنوات.
ومن المعروف أن جائحة (كوفيد 19) أثرت سلباً في قطاع التوظيف العالمي، غير أن قطاع التوظيف السعودي شهد ازدهارًا كبيرًا حيث ازدادت نسبة توظيف السعوديين في القطاع الخاص، وبلغ عدد الملتحقين بالوظائف تسعين ألفًا من الجنسين خلال الربع الرابع من العام المنصرم، فبلغ عدد العاملين أكثر من مليون وتسعمئة ألف موظف وموظفة في ديسمبر من العام الماضي؛ الأمر الذي يعكس فاعلية العمل والإنتاج وكذلك زيادة نسبة التحاق النساء في العمل بالقطاع الخاص، الأمر الذي يمثل انتعاشًا في سوق العمل السعودي. كما تحققت خطط التقليل من الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الاقتصاد السعودي، حيث ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية 33٪ في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه. هنا يعد الاقتصاد السعودي أهم وأفضل الاقتصادات من بين مجموعة دول العشرين، وسوف تستمر مسيرة الانتعاش والازدهار وفقًا لرؤية المملكة 2030 التي استهدفت وضع المملكة من أفضل دول العالم في كل المجالات وحققت مستهدفاتها في وقت مبكر، لتكون المملكة في مقدمة دول العالم.
