* كتبتُ كثيراً وغيري عن أهمية تطبيق عقوبة (التشهير) في حقّ المُدانين، لأنها الأداة الأَهم في الحد من الجرائم والتجاوزات، ولاسيما في القضايا الشخصية، ومثلها قضايا الفساد بشتى صوره، وأصدقكم القول أُصبتُ جداً بالإحباط والسُّنُون تمضي والتطبيق بعيد المنال، وكانت أوصاف المجهول في المحكوم عليهم تستفزني جداً، فقد يُفهم منها الانحياز لهم والرأفة بهم!!
******
* ولكن -ولله الحمد- وقبل أن نهرم حضَر المراد والمرجو فقد قضت قبل أيام «المحكمة الجزائية في المدينة المنورة» بالسجن لمدة ثمانية أشهر وغرامة 5000 ريال، مع نشر العقوبة مشتملة على اسم المُدان في إحدى الصحف، وذلك لتحرّشه بامرأة، بلمسها من الخلف، والتلفظ عليها ومضايقتها!!
******
* وما أرجوه ألا يكون (حكم التشهير هذا) هو الأخير؛ فإذا كان بعض من تعودوا على ممارسة الجرائم أو حتى من يفكرون بها لا يكترثون للغرامات المالية أو حتى التّوقيف والسجـن؛ فإن مجرد خوفهم من (التشهير بهم) سيكون رادعاً لهم، وقبل ذلك محفزاً لأُسرهم لكبح جماح تجاوزاتهم، باعتبار العقوبة تمسّهم جميعاً.
******
* وبما أنّ الحديث يدور في فلك القضاء وأحكامه؛ فالواقع يشهد عل النجاحات الكبيرة التي حققها (القضاء السعودي) في تطوير واختصار الإجراءات القضائية وحوكمتها، وتقديم خدمات عدلية مميزة، إضافة إلى التحوّل الإلكتروني الكامل، وفي ظل ذلك التّطور المتسارع لـ(قضائنا) أرى أهمية النَّظر في (عقوبة السجن، والسعي للحدِّ منها)، لاسيما في بعض القضايا البسيطة، وعلى فئات بعينها كـ(الشباب والأحداث من الجِنْسين)؛ فله آثاره السلبية النفسية والاجتماعية عليهم وعلى أُسَرِهِم، كما أنه قد يقودهم إلى سلوكيات وجرائم أخطر؛ يكتسبونها من تعاطيهم وتعاملهم مع أرباب السوابق في أيام سجنهِم.
******
* ولذا فما أتطلع إليه التّوسع في تطبيق (العقوبات البديلة) ذات النّفع العام للمجتمع كالخدمة في المستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية، والتعاون مع الجمعيات الخيرية، إلى غير ذلك من الأحكام البديلة التي هي بالفعل تأديب وتهذيب.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
