تبدأ لجان مشكلة من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية وبعض الجهات الحكومية في مراجعة "البدلات" المنصوص عليها في أنظمة الخدمة المدنية والوظائف الخاضعة لها واقتراح الإضافة أو التعديل بها، وكذلك النظر في البدلات التي قد توجد في المستقبل والأحكام المنظمة لها وتؤخذ توصيات اللجنة في الاعتبار عند وضع اللوائح المختصة.
وأوضح مصدر مطلع أنه سيكون أيضاً من مهمة اللجنة مراقبة حسن تطبيق الأحكام المنظمة للبدلات والوظائف الخاضعة لها، وتعرض توصياتها على مجلس الخدمة المدنية ليقرر ما يراه حيالها.
من جهة أخرى أجاز مجلس الخدمة المدنية منح (بدل طبيعة) عمل لبعض الوظائف التي يكون فيها صعوبة للعمل الذي يقوم به الموظف، أو كون الاستمرار فيه يؤدي إلى آثار مرضية مثل وظائف النسخ، وارتباط الوظيفة بمسؤولية من شأنها أن تعرض شاغلها لخسارة مادية بسبب مباشرة عملها مثل وظائف أمناء الصناديق، أو كون الوظيفة من الوظائف التي يعمل شاغلها خارج المكاتب الحكومية طوال الوقت أو أغلبه، ويمنح هذا البدل بنسبة لا تزيد على (20 %) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف، ويتم تحديد الوظائف التي يصرف لها هذا البدل ومقدار البدل لكل وظيفة بقرار من وزير الخدمة المدنية بناء على اقتراح لجنة البدلات على أن يكون الصرف لمن ملاكاتهم الوظيفية على نفس الجهة أصلا.