Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
د. سهيلة زين العابدين حماد

وجنت على نفسها براقش!

A A
هذا المثل ينطبق على حال دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشكلٍ خاص، والولايات المتحدة الأمريكية وسائر الدول التي سارت في مسار هستيريا العقوبات التي فُرِضت على روسيا جرَّاء حملتها العسكرية على أوكرانيا بشكلٍ عام؛ إذ عاقبت هذه الدول نفسها مع عقوباتها على روسيا، فتداعياتها ألحقت الأذى والضرر باقتصادها وبالحياة المعيشية لشعوبها، إذ ترتب على تلك العقوبات ارتفاع نسبة التضخم في أمريكا؛ فبلغت (7.9%)، وهي أعلى نسبة تضخم منذ أربعين عامًا، أمّا التضخم في بريطانيا، فقد ارتفع إلى أعلى مستوى له في 30 عامًا عند 6.2%، وهو أعلى مستوى للتوقعات بين المحللين، وبلغت نسبة التضخم في ألمانيا 7.3%، وهو الأعلى منذ توحيد ألمانيا، أمّا في فرنسا فقد بلغت نسبة التضخم (5.4%)، وبلغ في أوروبا (7.5%)، وارتفعت أسعار الحبوب وزيوت الطهي؛ لأنّ روسيا وأوكرانيا تُوفِّران نحو 30% من صادرات القمح عالميًا، وحوالى 70% من إنتاج زيوت الطهي، وقد شحّـت بعض السلع الغذائية في بعض الدول الأوروبية، مع ارتفاع أسعار الطاقة في أمريكا، حيث بلغ سعر جالون البنزين 5 دولارات، وحدثت احتجاجات شعبية في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا على ارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية، كما نظمت شركات النقل في نيويورك، وعدة دول أوروبية، احتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الوقود، فأوروبا تستورد من روسيا 30% من احتياجاتها من الطاقة، و40% من احتياجاتها من الغاز، ونجد 100 ألف مزرعة في إيطاليا مُهدَّدة بالإغلاق لارتفاع أسعار السماد، وسيترتب على ذلك ارتفاع في أسعار المواد الغذائية إن توفَّرت، وقرار منع أوروبا منع بيع السلع الفاخرة لروسيا، ستكون له تداعياته الاقتصادية على منطقة اليورو.

وقد أثار الغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف من تباطؤ في الاقتصاد العالمي، إذ تسبّب بزيادة مطردة وسريعة في أسعار المواد الأولية، لاسيما موارد الطاقة، وولَّد قلقًا من اضطراب سلاسل التوريد، في وقت كان العالم يخرج بشكل تدريجي من تأثير عامين من جائحة كوفيد-19. إنّ إغلاق الشركات الروسية ومكاتب وسائل الإعلام الروسي في أوروبا، سيزيد من البطالة لتوقف العاملين فيها عن العمل، وانسحاب الشركات الأوروبية من روسيا سيؤدي إلى إلحاق خسائر كبرى بها، وكل هذا ينعكس بالسلب على الاقتصاد الأوروبي.. وقد أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أنّ العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا ستُؤثِّر على دول الاتحاد.

في مقال نشِرته مجلة «بوليتيكو» للمسؤولة السابقة في الخزانة ومجلس الأمن القومي الأمريكي «جوليا فريدلاندر»، وهي المسؤولة البارزة حالياً في مركز جيو- إيكونوميكس، تساءلت عن قدرة الغرب على تحمُّل تداعيات حربه المالية ضد روسيا، وقالت «إنّ المحللين يُراقبون كل صباح ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا أمرين وعلى التوالي، فعلى شاشة يُراقبون تحرُّك الجيش الروسي باتجاه كييف، وعلى شاشة ثانية يُراقبون وضع الروبل، العملة الروسية».

وذكر المقال أنّ الولايات المتحدة قامت مع شركائها بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الروسية، كمنعها من استخدام نظام الرسائل الدولي «سويفت»، وفرض قيودًا على دينها، وعقوبات على بوتين نفسه. وكل تحرُّك من هذه التحركات غيَّر وضع «البقرة المقدسة» منذ ضم شبه جزيرة القرم، وحارب في دونباس، وهو أنّه يجب عدم المس بالمصارف الروسية الكبرى، وبالدين في السوق الثانوي (التبادل في الدين الروسي بين كيانين غير روسيين)، وعدم فرض عقوبات على بوتين، وهي إشارة معروفة عن رغبة الولايات المتحدة بتغيير النظام. وكان الهدف المعلن في عقوبات 2014 هو تغيير سلوك الكرملين، وعدم المس بالاقتصاد الروسي بشكل أوسع. ولكن السياسة الآن تغيَّرت، فتقوم على إفلاس البلد ودفع اقتصاده للانهيار التام».

وأشارت «فريدلاندر» إلى أنّ مجموعة الدول السبع أعلنت الأسبوع الماضي أنّها جمَّدت الاحتياطي الأجنبي الروسي المحفوظ داخل اختصاصها القانوني، ممّا قيَّد مَنْفَذ روسيا على 400 مليار دولار.. وقالت: «الهدف من هذه العقوبات هو تغيير الإستراتيجية العسكرية التي تحدث الآن»، وأضافت: «الفشل في وقف العدوان الروسي أو منع تداعياته على الاقتصاد العالمي، سيُعطي صورة أنَّ أشد العقوبات الأمريكية لن تُؤثِّر على النتيجة العسكرية أو السياسية».. «وفي النهاية ستُثبت إستراتيجية بايدن أنّها عامل مهم أو فاشل لاستخدام المفاصل المالية والاقتصادية في الأمن القومي».. وقالت: إنّ الدول التي تتعرض للعقوبات، ستؤدي إلى تآكل السوق الغربي نظرًا لأنّه لم يعد خيارًا آمنا لها».

التداعيات الاقتصادية لم ترتد على أوروبا فقط، وإنّما ارتدت على جميع دول العالم.. والمستفيد من هذه العقوبات، الولايات المتحدة التي تعمل على استبدال أوروبا؛ الطاقة والغاز الروسي، بالطاقة والغاز الأمريكي، رغم ارتفاع تكلفته بخمسة أضعاف الغاز الروسي، والأخطر من هذا تحكُّم أمريكا في القرار الأوروبي، وتسييره وفق مصالحها. وهكذا نجد أنّه في سبيل تحرير أوكرانيا من القبضة الروسية، وقعت أوروبا في القبضة الأمريكية، وتحت هيمنتها، فحقًّا قد جَنَت على نفسها براقش!!.

Nabd
App Store Play Store Huawei Store
X