الموارد البشرية: إجازة اليومين لا تزال قيد الدراسة

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنها لا تزال تدرس إمكانية تعديل بعض أحكام قانون العمل بهدف زيادة الإجازة الأسبوعية إلى يومين لجميع موظفي القطاع الخاص. وقال سعد الحماد المتحدث باسم الوزارة: تحرص الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تخدم مصالح العمال وسوق العمل بما يساهم في تحقيق أهداف الحكومة وإستراتيجية سوق العمل وبما ينسجم مع رؤية المملكة 2030. جاء ذلك رداً على مطالب موظفي القطاع الخاص المتكررة بمراجعة ساعات العمل الرسمية الأسبوعية وتطبيق عطلة نهاية الأسبوع لمدة يومين بدلاً من يوم عطلة للعاملين في القطاع الخاص. وفي وقت سابق عملت الوزارة على التعديلات المقترحة على قانون العمل وقدمت بالفعل هذه المقترحات للتغذية الراجعة من خلال منصة استطلاع للرأي العام.

وعن تقليص ساعات العمل لجذب السعوديين إلى سوق العمل، قال المتحدث: «في حال حدوث أي تطور في هذا الصدد، سيتم نشره على الموقع الرسمي للوزارة وكذلك على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي». وبدأت وزارة الموارد البشرية مؤخراً تنفيذ قرار قصر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات لتوفير 20 ألف وظيفة،وكشفت أن القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودية، التي يعمل بها عامل واحد أو أكثر من العاملين بالمهن المذكورة، وفي حال استهداف مهن في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشياً مع متغيرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تقديم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين، تشمل برامج دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، دعم عمليات التدريب والتأهيل الضرورية، دعم عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي، أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، برامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموار البشرية «هدف»، وآلية تنفيذ العقوبات والإجراءات النظامية.