وبموجب الضوابط تتولى وزارة البلدية عن طريق أمانات المناطق التأكيد على متعهدي سحب المركبات المتروكة وحجزها وإلغاء تسجيلها، التقيد بالأنظمة والتعليمات واللوائح ذات العلاقة، كما تم منح مهلة تصحيحية لمدة عام، بدأت من مارس الماضي، لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم.
كما تضمنت قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة خلال ( ۹۰ ) يوما من تاريخ هذا القرار، بوضع آلية لمعالجة وضع المركبات المسجلة التي لا يعلم ملاكها عن مكان وجودها، وأن تشمل تلك المعالجة كيفية تلقي البلاغات ومعالجة وضع المركبة في حال العثور عليها، وما يترتب عليها من رسوم أو غرامات أو مبالغ، ومدى الحاجة إلى شمولها بالمهلة التصحيحية المشار إليها. كما تتولى الجهات الحكومية المسموح لها نظاما ببيع المركبات بحصر المركبات التي قامت ببيعها والتنسيق للتأكد من إسقاطها من سجلات المرور
