******
******
* وتلك الأرباح المرتفعة جداً التي تحصدها وتستمتع بها (البنوك السعودية) رغم الاضطرابات التي تعصفُ بأسواق العالم حتى الكبرى منها إنما أتى نتيجة لما تحظى به من تسهيلات وضمانات؛ وقبل ذلك للاستقرار، وكذا النمو الاقتصادي الكبير الذي تتميز به بلادنا -ولله الحمد-.
******
* وهنا ولأنَّ المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في كثير من الدّول ليست مستحبة بل أصبحت (فرض عين)؛ فواجب (بنوكنا) رد شيء من الجميل لـ(الوطن والمواطن) من خلال مشروعات ومبادرات مبتكرة تحمل سمات الفاعلية والديمومة ومن ذلك: إنشاء أوقاف استثمارية، وجمعيات خيرية تتبع لها تحت مظلة «التنمية الاجتماعية»، ومراكز صحية ووحدات لغسيل الكلى في الأحياء، ومساندة المشافي والمراكز الطبية بالأجهزة، ودعم برامج مجتمعية لخدمة كبار السن.
******
* أيضاً هناك تقديم منح دراسية خارجية للموهوبين، وإطلاق برامج تدريبية -بحسب احتياجات سوق العمل- ودعم الدراسات والأبحاث العلمية، بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحث، وإطلاق حاضنات أعمال، والمساهمة في رعاية مشروعات الشباب إلى غير ذلك من المبادرات والمشروعات.
******
* أخيراً هذه دعوة للعمل على دراسة علمية حول المسؤولية الاجتماعية في قطاعنا الخاص، ومعرفة مساحتها وأثرها في خدمة مختلف فئات المجتمع، ووضع مؤشرات لها، مع اقتراح وتصميم مبادرات في هذا المجال، بناءً على الاحتياجات مع الإفادة من التجارب الناجحة؛ ومن ثم تزويد البنوك والشركات لتقوم بتنفيذها ودعمها، ويبقى كم أتمنى إلزام كُبريات مؤسسات القطاع الخاص بالإفصاح السنوي عن برامجها في المسؤولية المجتمعية.
