ولن تكون هناك سلطة مطلقة للموظف العمومي ويلتزم الجميع بالنظم والتشريعات.
الثقافة القانونية تعزز العدالة الوقائية
أبدى المحامي ماجد قاروب رئيس مباردة تكامل للمعونة القضائية أسفه لغياب الثقافة القانونية لدى الكثيرين، مشيرًا لاعتقاد البعض بأن مهنة المحاماة تعني الكلام أمام القاضي بصوت عالٍ لكسب القضية، وأشار إلى أن هذا الفهم السائد في ذهن مجتمع الأعمال أوقعه في فخ الفساد والعشوائية بعيداً عن الحوكمة والالتزام، لافتًا إلى أن مفهوم العدالة الوقائية يستلزم عمقاً معرفياً ووعياً علمياً بواقع المهنة، ويتطلب أن يكون لدينا مكاتب محاماة وطنية قوية لخدمة المجتمع وقطاع الأعمال خاصة، في ظل وجود أكثر من مليون قضية بالمحاكم، وفي المقابل لدينا 20 ألف خريج قانون عاطل عن العمل ومكاتب المحاماة معظمها يعمل وفق اقتصاديات متهالكة وإدارات عشوائية فردية، ومن مظاهرها لوحات الشوارع في شكلها المقزز وما يحتويه مضمونها من عبارات تمثل مخالفة صريحة للنظام وتنم عن فساد واقع المهنة، ودعا إلى حزمة تعديلات جذرية في القوانين لتطوير آلياتها في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون، ووضع مواثيق العمل الحقوقي وأعمال المحاماة، لترسيخ مكانة حقيقية للمحامين في جميع سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومع التعديل الأخير لنظام المحاماة مؤخرًا وبعد قصر الترافع امام المحاكم على المحامين المرخصين نتطلع إلى أن تتغير هذه النظرة السلبية السائدة تجاه المحاماة والثقافة الحقوقية والقانونية.
تنظيم للحقوق والواجبات
قال ياسين خالد خياط محامٍ ومستشار قانوني: إن المجتمع التجاري والمدني يعيش نهضة قانونية غير مسبوقة في ظل التوجيهات الكريمة السامية لتنفيذ رؤية 2030، وقد تحقق خلال السنوات الأخيرة الكثير في جوانب النهضة القانونية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وساعدت كافة قطاعات الدولة على نشر ثقافة القانون التي تهدف إلى تنظيم الحقوق والالتزامات بكافة الوسائل، وأرست رؤية المملكة 2030 مفهوم صناعة القانون لخدمة المجتمع ويبقى دور الفرد مهمًا في تطبيق القانون من خلال الوعي بحقوقه وواجباته، ودعا إلى الاهتمام بذلك من خلال نشر مدونات الأحكام وإقامة الندوات والتوسع في المعارض التعريفية بالمنصات الحقوقية المختلفة.
التقنين يقلص تناقض الأحكام
أكد المحامي عبيد أحمد العيافي على أهمية الثقافة القانونية في تعريف الشخص بحقوقه وواجباته تجاه الآخرين بحيث لا يتهاون بالمطالبة بها، وحماية نفسه من الاستغلال وسوء المعاملة ومساعدته على الالتزام بالنظام وتجنب القيام بتصرفات خاطئة مخالفة للنظام، وشدد على دور المؤسسات الحكومية والجهات الإعلامية والمتخصصين بالقانون والشريعة في نشر الثقافة القانونية من خلال الندوات والمحاضرات المتخصصة بالجوانب القانونية وتثقيف المجتمع بالتشريعات والأنظمه الحديثة، وقال: إن التقنين هو تنظيم للمسائل الخلافية بين الفقهاء ونوازل الأمور وحسم الخلاف فيها وجعلها في أنظمة محددة يستند عليها القاضي في إصدار حكمه بهدف الحد من تناقض الأحكام، ونوه بدور مركز التدريب والبرامج التي تقوم بها الهيئة السعودية للمحامين، مشددًا على أهمية تبسيط المعلومة القانونية وإيضاح الحقوق والمحظورات بعيداً عن صعوبة النصوص القانونية.
تقنين التعاملات ضرورة ملحة
عاد المحامي سعد الباحوث الى الوراء قليلاً مؤكدًا على أهمية التنظيم والثقافة القانونية في وضع أطر صحيحة للعلاقات بين البشر والمجتمعات، وقال: إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق سيدنا ادم عليه السلام عبثًا وإنما لعبادته وقد شرع طريقة ذلك فيما يسمى بفقه العادات وهو تشريع به تكاثر البشر، ومع تغيرات الزمن واختلاف الحضارات والعادات تتغير القوانين بحسب ظروف الشعوب واحتياجاتها، وعصرنا الراهن على سبيل المثال تكثر فيه التعاملات الرقمية الدولية عكس ما كان الوضع قبل مئة عام، ولذلك كان لزامًا على المشرعين أن ينظموا تلك العلاقة بسن قوانين تحفظ حقوق الغير في التعامل، ومع كثرة القوانين واختلاف الآراء والتفسيرات كانت الحاجة إلى تقنين تلك التعاملات والتعريف بمفهوم التقنين لدى المجتمع ومدى حاجته له، واتفق علماء القانون على مفهوم التقنين بأنه تنظيم وترتيب القوانين في مدونة يقوم بها المشرع ليسهل على القضاة معرفة الحكم المختار وتطبيقه على الناس، ونوه بإصدار كثير من الأنظمة واللوائح التي يستنير بها المجتمع والجهات القضائية في أحكامها، مما يولد الثقة والأمان والطمأنينة والرخاء حاضرًا ومستقبلاً، وأشار إلى محاولة البعض استغلال معارفهم القانونية على حساب الطرف الآخر الذي يجب عليه اللجوء إلى أصحاب الخبرة كالمحامين، معربًا عن أسفه لعدم تقبل البعض مفهوم التقنيين، نتيجة الاعتماد في السابق على العرف والثقة المتبادلة والصدق في التعامل دون أن تنتهي العلاقة إلى اللجوء للمحاكم.
فهم نظم القانون يضبط السلوكيات الاجتماعية
أشار أستاذ القانون التجاري نايف بن سلطان الشريف إلى أن القانون مجموعة من القواعد تنظم سلوك أفراد المجتمع، ويترتب على مخالفتها جزاءات توقعها الجهة المعنية، مشيرًا أن فهم الأفراد للقواعد القانونية واحترامها يساعد في ضبط السلوك الاجتماعي، وبالتالي يمكن تقسيم الوعي بالقانون إلى قسمين الأول يتعلق بالوعي العام لكافة فئات المجتمع من غير المتخصصين، ويجب عليهم الإلمام بالقوانين العامة باعتبارها صمام الأمان لأمن وسلامة المجتمع، أما القسم الآخر فيتعلق بالوعي بالجوانب الفنية والفلسفية للقانون أو الثقافة القانونية المتخصصة، وهذا الأمر يتوفر عند أساتذة الشريعة الإسلامية والقانون والقضاة والمحامين والمحكمين وطلبة العلم.
وأضاف: إن عبارة «من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب» تنطبق على وضع الكثير منا عند الحديث في مجال غير مجالاتنا، ولذلك ينبغي على كل صاحب فن أن يحترم الفنون الأخرى أسوة بما هو معمول في مجالات وتخصصات الأطباء والتي تتنوع بين الباطنة والقلب والجلدية.. إلخ، ونحن لدينا محاكم تجارية ومحاكم عمالية ومحاكم إدارية ومحاكم جزائية، كما يوجد أيضًا لجان ودوائر قضائية لها اختصاصات محددة.
وأشار إلى أن الثقافة القانونية أصبحت ضرورة مجتمعية لزيادة الوعي والحفاظ على مصالح الأفراد وأمن المجتمع واستقراره، وذلك في حدود ما تحدده الأنظمة والتشريعات المدنية والجنائية، وكل شخص مقيم على أرض المملكة يجب أن يراعي قوانينها وفقاً لمبدأ إقليمية القوانين، كما يجب الالتزام بالنظام الذي يحكمه بشكل مباشر مع مراعاة القوانين الأخرى، فالموظف الحكومي ملزم بمعرفة واجباته وحقوقه الوظيفية وفقاً لنظام الخدمة المدنية والعامل في القطاع الخاص ملزم بمعرفة التزاماته وحقوقه المنصوص عليها في العقد ونظام العمل، والتاجر يجب أن يكون ملمًا بمعرفة التزاماته المنصوص عليها في الأنظمة والتشريعات التي يدور في كل نشاطه، فمثلاً عندما يستورد التاجر بضاعة من خارج المملكة يجب أن يزيد وعيه القانوني تجاه الأنظمة المرتبطة به كنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، حماية لحقوق أفراد المجتمع من البضائع المغشوشة، ومع تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية وما يتطلبه ذلك من توالي صدور العديد من الأنظمة والتشريعات التي تنظم كافة مناحي الحياة أصبح الفرد بحاجة لزيادة وعيه القانوني لحماية مصالحه ومن يتعاملون معه، كما أصبحت هناك حاجة إلى الاستعانة بالمحامين المتخصصين لتقديم المعونة القانونية لحل الاشكالات التي تواجه الأفراد، وبما أن القانون مهنة كمهنة الطب والمحاسبة والهندسة فإن الشخص العادي لا يستطيع أن يعالج جميع الإشكالات القانونية إلا من خلال استشارة المتخصصين.
نشر الثقافة القانونية
تضمين المناهج مسارات الثقافة القانونية
توفير مراكز إرشاد قانوني مجاني
تشجع المحامين على العمل القانوني التطوعي
• توفير منصات إعلامية للقانونيين
• توفير مسار تعليمي قانوني
• الجهل بالقانون لا يعفي صاحبه من المسؤولية
• الالتزام بالقانون مسؤولية الجميع
فوائد نشر الثقافة القانونية
• حفظ الحقوق وعدم ضياعها فمن لا يعرف حقه لا يمكنه أن يطالب به
• خفض النزاعات القانونية
وتخفيف الضغط على المحاكم
• معرفة وفهم القانون تساعد على صون سيادة القانون
• خفض الصرف المالي على المحاكم والنزاعات القانونية
• التقدم الحضاري للمجتمعات وحل النزاعات بطريقة حضارية
المحاماة.. تطوير وتحديات
نظام المحاماة الجديد يستهدف 50 ألف وظيفة
مليون قضية تنتظر الحسم بأروقة المحاكم
18 ألفًا يعملون بالمحاماة
85 مشروعًا للتطوير بوزارة العدل
معرض للتعريف بالثقافة العدلية
أطلقت وزارة العدل مؤخرًا معرض الثقافة العدلية «معرفة وإثراء» بهدف التوعية بالحقوق والواجبات القانونية، وتوضيح آليات الاستفادة من الخدمات العدلية، إضافةً إلى تعزيز الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية، وأوضحت أن المعرض يأتي في إطار مبادرة «إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية»، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحوّل الوطني.
وأشارت الوزارة إلى أن المعرض اشتمل على مجموعة من المنصات منها منصة الأحوال الشخصية التي تقدم معلومات إثرائية في الأحوال الشخصية تشمل الحقوق الأسرية وحقوق المرأة، ومنصة الأنظمة، لعرض تفاصيل الأنظمة بطريقة مبسطة وواضحة، إلى جانب منصة ناجز najiz.sa، التي تستعرض النقلة النوعية الإلكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، وكيفية الاستفادة منها، وضم المعرض كذلك منصة الطفل، التي تقدم معلومات قانونية تتضمن الحماية القانونية للطفل والتوعية بحقوقه، ومنصة القضاء المتخصص وتقدم عرضًا شاملًا عن المحاكم المتخصصة واختصاصاتها خصوصًا المحاكم العُمالية، ومنصة الصلح التي تعرف بالصلح وقيمته وأثره المجتمعي.
مراكز خدمية لتحسين تجارب المستفيدين
انشأت وزارة العدل مراكز خدمية خارج المرافق العدلية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال مقرات مهيأة بشكل عصري لتقديم خدمات عدلية متنوعة تعمل لساعات ممتدة ومتأخرة تستقبل المستفيدين من رجال ونساء وكبار السن وذوي الإعاقة، يشمل نطاق هذه الخدمات (التوثيق والتنفيذ وقضاء الموضوع) وحزمة من خدمات القيمة المضافة مثل (الاستشارات القانونية التطوعية/ الترجمة القانونية/ خدمة الاشارة لذوي الإعاقة) يتم تقديمها من خلال موظف شامل، كما تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تطوير وتحسين ممارسات تجربة المستفيد من خلال إنشاء مركز اتصال موحد وغرف عمليات للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات والشكاوى التي يحتاجها المستفيدين حول الخدمات العدلية وحالة المعاملات دون تكبد عناء زيارة مرافق الوزارة، كما تستهدف المبادرة إنشاء «منظومة قيّم» التي تسعى لتطوير خدمات المستفيدين، عبر بناء إطار العمل المرجعي لمستوى الخدمات العدلية، وقياس الرضا وفق المعايير العالمية، والتجاوب المنهجي السريع مع ملحوظات وشكاوى المستفيدين، وانشاء بوابة الكترونية لخدمات الوزارة.
18 ألف محام مسجلون بالوزارة
كشفت وزارة العدل عن ارتفاع أعداد المنتمين إلى قطاع المحاماة، ليصل إلى 18 ألف محام من الجنسين، وأظهرت أحدث الإحصاءات حتى العام الماضي أن عدد المحامين الممارسين المسجلين لدى الوزارة، بلغ 9541 محاميًا، بينهم 1364 محامية، وعدد المتدرّبين المقيدين حاليًا بمكاتب المحاماة، بلغ 8238 متدربًا، كما وفرت وزارة العدل من خلال بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية «ناجز» najiz.sa مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمحامين والمتدربين، منها خدمة «طلب ترخيص محاماة»، و»طلب تجديد ترخيص محاماة»، وخدمة «قيد محام متدرب جديد»، والتي تمكن المحامي المتدرب من التقديم لتسجيله في سجل قيد المحامين المتدربين والحصول على «شهادة تعريف للمحامي المتدرب» إلكترونياً، ومن ضمن الخدمات التي توفرها البوابة كذلك خدمة «انتقال محام متدرب إلى آخر»، التي تمكن المحامي المتدرب من التقديم على طلب الانتقال من محام إلى محام آخر، والحصول على «شهادة تعريف للمحامي المتدرب» حديثة وإلكترونية، و»خدمة الاستعلام عن المحامين المعتمدين»، من خلال قائمة بالمحامين المصرح لهم بالعمل مصنفة حسب المدينة.
