استعجل وتورّط كثيرٌ من المواطنين السعوديين في شراء بيوتٍ لهم خارج المملكة، من المتقاعدين وغير المتقاعدين، إذ لا يتمكّنون حالياً من السفر والإقامة المستمرّة في هذه البيوت، فضلاً عن صيانتها والاعتناء بها، بسبب عوامل عديدة مثل جائحة كورونا وغيرها!
وزادت طينة استعجالهم وورطتهم بلّة لأنّهم يدفعون ضرائب ورسوم وفواتير خدمات لبيوتهم هناك، رغم عدم استفادتهم منها إلّا قليلاً، وحسب معلوماتي المتواضعة فإنّ ثُلّةً منهم تحاول الآن بيعها ولو بخسارة تفادياً لتراكم خسائرهم في الحاضر والمستقبل!.
والموضوع ذو شجون، ولا أبتغي هنا زيادة همّ هؤلاء المواطنين، لكن من ترك داره قلّ مقداره، وبيت ليس في بلدك ما هو ببيتك، وليس هذا قولي بل قول الأقدمين الذين صدقوا في أقوالهم، ولو اشتروا في الداخل السعودي لكان خيراً لهم وأبقى، فهو أكثر أمناً وأماناً، ودعماً لاقتصاد وطنهم بإبقاء المال يُتداول بيننا ويستفيد منه أهلُنا وربْعُنا.
وأنا شخصياً قد استشارني مواطنٌ في شراء بيتٍ في الخارج، فسألته عن الفترة التي يرغب في الإقامة فيه خلال السنة، فأجاب إنّها ٤ شهور تقريباً متوزّعة على أيّام السنة، فحسبْتُ له على وجه التقدير: «تكاليف تذاكر السفر والإقامة في فنادق فاخرة هناك مع الأكل والشرب والتنقّل وربّما التسوّق» ووجدنا أنّ تكلفة شراء البيت هناك مع صداع صيانته والاعتناء به تكفي لكامل التكاليف لمُدّة لا تقلّ عن ٢٠ عاماً، فلماذا يشتري بيتاً والحال هكذا؟! والاحتفاظ بالكاش في اليد خير من ١٠ بيوت على الشجرة، فاقتنع المواطن، وكفى بالأرقام مُقْنِعاً!.
وهنا أدرك شهرزاد الصباح، وختمت كلامها المُباح، بأنّ أولئك المواطنين المستعجلين والمتورّطين هم أبناؤنا ومحسوبون علينا، واستعجالهم وتورّطهم لا يعني التخلّي عنهم، وليت قنصلياتنا التجارية في الخارج تجد سُبُلاً لمساعدتهم إن أرادوا بيع بيوتهم بلا خسائر جرّاء الاستغلال والانتهاز اللذين قد يواجهونهما من مواطني الدول التي اشتروا فيها بيوتاً، فضلاً عن مساعدتهم على تجنّب النصْب والاحتيال من بعض شركات العقار، لا سيّما وأنّ بعضهم قد دفع مئات الآلاف من الريالات مقابل بيوت قيد الإنشاء ولم يتسلّموها حتي تاريخه، ويا أمان الحالمين ببيوت خارج الوطن، ومرّة أخرى بيتٌ ليس ببلدك ما هو ببيتك.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
