* خلال الأسبوع الماضي؛ تناقلت مواقع التواصل ما سُمي بـ(مشروع نظام العقوبات)، والذي تَمّ تداوله على نطاقٍ واسع، حتى إنه وصل لبعض المنصات والوكالات الإخبارية، وفيما بَعْدُ قامت (وزارة الإعلام) بنفي الأمر جملة وتفصيلاُ؛ مؤكدة بأنّ (ذلك المشروع) مازال قَيْد الإعداد، فهو في طَور المُراجعة التشريعية.
****
* تَداول أخبار (ذلك المشروع) دون اعتماده من الجهات ذات العلاقة، ومن ثَمّ الإعلان عنه غير الرسمي من بعض وسائل ومنصات الإعلام؛ أماط اللثام وكشف القناع عن فئتين: إحداهما يصدق عليها أنها خبيثة وغير مؤتمنة على أسرار العمل وهذه خائنة، لابد من ملاحقتها وتطبيق العقوبات الرادعة في حق أفرادها ليكونوا عبرة لغيرهم.
****
* أما (الفئة الثانية): فلا همّ لها إلا الترويج لكل ما يصل إليها من أخبار وتقارير وأحداث بأسلوب (القَصّ واللّصق)، ودون الرجوع للمصادر الرسمية الموثوقة التي هي أقرب إليها من طرفة عين؛ وكُلّ ذلك بحثاً عن الحضور في مواقع التواصل الحديثة، والمزيد من المتابعين والمُرَتْوتِيْن؛ حتى ولو كان الثمن المساس بأمن المجتمع، وقبل ذلك الوطن في وقت يتكالبُ عليه الأعداء من كلّ اتجاه، مستغلين كلّ ما يخدم مصالحهم، مستثمرين ما يُعْرف بحرب الشائعات، في ظلِّ أحداث متعاقبة وظروف إقليمية ملتهبة.
****
* والواقع هنا يؤكد بأن (الفئة الثانية) لا تقلّ خطورة عن (الأولى) لأن إعادة تدويرها للشائعات والتكريس لها قادر على التأثير في (الرأي العام)؛ بما نسبته (82%)، وهذا ما أكدته دراسة استطلاعية سبق ونفذها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
****
* طوفان الشائعات الذي تغرق فيه مواقع التواصل؛ ينادي بحملة توعوية جاذبة بخطورتها والمساهمة في ترديدها، على أن تشارك في تلك الحملة المدارس والجامعات ومنابر المساجد والإعلام وغيرها، والأهمُّ تعزيز أدوات المراقبة والمتابعة لمروجي الشائعات، وتطبيق العقوبات الصارمة في حقهم.
****
* أيضاً من الأدوات الفاعلة في مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة تفاعل المؤسسات «حكومية كانت أو خاصة» مع الأحداث، وسرعة إصدار البيانات الإيضاحية الصادقة،وكذا قيام الصحافة الرقمية تحديداً بمسؤولياتها في هذا الميدان؛ فالحرية والبحث عن الجماهيرية لا تعني نسيان المصداقية، ويبقى لعلكم ترون إنشاء منصة رسمية مهمتها ملاحقة الشائعات وكشف زيفها، والقضاء على نيرانها قبل اشتعالها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
