وزير الصناعة : 33 أداة لرفع عدالة المنافسة بالسوق السعودي

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف، إنه تم تطوير 33 أداة للمساعدة في رفع عدالة المنافسة في السوق السعودي وضمان الحماية من الممارسات الضارة كالإغراق وغيرها، مبينا أنها دخلت خير التنفيذ.

وأوضح الخريِّف خلال حديثه في «مجلس دعم المنشآت» أن المملكة سوق مفتوحة وملتزمة باتفاقياتها مع منظمة التجارة العالمية إلا أن سقوف التسعيرة الجمركية لا تزال منخفضة، وتجعل من الصعب في بعض الأحيان قيام صناعات محلية قادرة على المنافسة.

وأضاف أن ذلك في نفس الوقت يبني صناعات قوية ساعدت على المنافسة عالميا والتصدير، داعيا المستثمر الصناعي لاختيار صناعات قابلة لأن تقاوم. ويمكن استخدام الأدوات غير الجمركية لضمان عدالة المنافسة بالسوق السعودي والتي تعنى بالمواصفات والمقاييس واشتراطات الاستيراد وغيرها.

وأشار الوزير إلى الفرص والممكنات التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولرواد الأعمال لبدء مشاريعهم في القطاع الصناعي.

وبحسب الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، فإن نسبة المنتجات المطابقة للوائح الفنية المعتمدة المعروضة في الأسواق ارتفعت في العام 2021 إلى 81.5٪. ولفتت إلى دراسة فكرة برنامج شامل لسلامة المنتجات مع أفضل المستشارين عبر عمل تقييم للوضع الراهن وتحليل الفجوة مقارنة بالممارسات الدولية.

ويتضمن ذلك تطوير منظومة اللوائح الفنية، وقبول جهات تقويم المطابقة، وتطوير وتحديث الأنظمة الداعمة لسلامة المنتجات، وحماية حقوق المستهلك، وتطوير أدوات سلامة المنتجات الإلكترونية، وتحديد المسؤولية عن أي ضرر يواجه المنتَج بشكل دقيق.

وأشارت إلى إعداد أكثر من 40 لائحة فنية معتمدة، كما تم الإلزام باستخدام منصة سابر الإلكترونية في العام 2019.