سياسات وطنية لمنع الاحتيال في الاستقدام والتوظيف والأجور

تعكف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليًا على إعداد السياسات الوطنية للقضاء على العمل الجبري انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، وتنفيذ التزامات بروتوكول عام 2014 والذي يهدف إلى تعزيز تدابير الوقاية والحماية للعاملين وتكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على كل أشكال العمل الجبري.
وتتعدد أساليب طرق العمل الجبري لتشمل الممارسات الاحتيالية للاستقدام والتوظيف والخداع بشأن أنواع العمل وشروطه، واستغلال الأشخاص بإجبارهم على التسول القسري، أو العمل بالسخرة أو الإكراه على العمل سدادًا للدين، أو الانخراط في الأنشطة والتنظيمات الإجرامية، كما تتخذ شكل إساءة معاملة العمال المنزليين باحتجازهم أو الامتناع عن أداء حقوقهم أو التعرض لهم بالإيذاء أو التحرش، أو استغلال الأشخاص عن طريق الإكراه المادي أو المعنوي، على العمل دون أي مكافأة مالية حقيقية، وحجز الرواتب وعدم دفعها، وحرمانهم من الحرية، وتشغيلهم ضمن ظروف عمل تتنافى مـع الكرامة وتشكل انتهاكاً لحقوق الانسان، كما تشمل إساءة معاملة العمال في المناطق المعزولة أو النائية باستغلال محدودية قدرتهم على المغادرة أو فرصتهم في الوصول إلى الجهات المختصة، ومن أمثلة ذلك ما يمكن أن يعانيه عمال المزارع أو الرعاة أو البحارة ونحوهم، وتهدف السياسة الوطنية إلى القضاء الفعلي على كافة أشكال العمل الجبري في المملكة من خلال بناء إطار وطني متكامل لتوحيد الجهود وتأكيد التوجه التشريعي والتنظيمي في حماية الحقوق وتحقيق العدالة ومكافحة الممارسات التعسفية والإجرامية، وعلى الأخص ضد الفئات الأكثر استضعافا مثل الأطفال والنساء وذوي الإعاقة، كما تهدف إلى وضع إطار وطني يساهم في تحقيق ظروف العمل اللائق للجميع، وتوحيد الجهود وفق نهج تكاملي بهدف القضاء الفعلي على كافة أشكال العمل الجبري والتأكيد على اتخاذ التدابير الوقائية والحماية وتحقيق العدالة وتقديم الدعم من دون أي تمييز، وتغطي السياسة جميع العاملين في كافة منشآت القطاع العام والقطاع الخاص في الاقتصاد المنظم وغير المنظم بما فيهم العمالة المنزلية ومن في حكمهم والفئات المستثناة من نظام العمل، وتركز السياسة على مبدأ العمل اللائق للجميع الذي يحترم الحقوق الأساسية للعاملين ضمن إطار مجموعة من المعايير التي توفر بيئة عمل آمنة وفرص عمل مناسبة، وأجور مجزية.