والزم قاضي المحكمة الاب بتسليم الوثائق الى الام بعد ان تقدمت بدعوى إلى المحكمة تفيد فيها بأن عقد الزوجية لايزال قائما وأنها تقيم لدى أهلها منذ سنتين وقد رفعت دعوى فسخ، ولها صك حضانة لابنها البالغ سنتين، وبحوزة المدعى عليه شهادة ميلاده وجواز سفره، ولكونها الحاضنة فتطالب بالمستندات المذكورة.
وأقر المدعى عليه بحيازة المستندات، ودفع بأنه أولى بها كونه ولي أمره. ولعدم وجاهة ما ورد في دفع المدعى عليه، إذ أن الحضانة لدى المدعية، والمستندات حق للابن ويستلمها من يتولى أموره، وهذا متحقق في الحاضنة القريبة منه، وفي هذا مراعاة لمصلحة الابن، لذا قررت الدائرة إلزام المدعى عليه بأن يسلم المدعية شهادة ميلاد وجواز سفر ابنهما.
