بدأت الهيئة العليا للأمن الصناعي في إجراء تعديلات شاملة على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لمعالجة بعض التحديات التي تواجه مزاولة هذا النشاط. وبموجب ذلك يتم إلزام الحراس برخص مهنية وإعداد وصف وظيفي بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية وعقود موحدة للحراس وإخضاعهم لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية، وإعطاء المرونة لمواد النظام في استيعاب المتغيرات وجعله بيئة جاذبة لتوظيف الباحثين عن العمل من المواطنين ورفع قدرات حارس الأمن المدني في حماية الموقع المسؤول عنه.
ومن المتوقع إقرار التعديلات قريباً بعد الاستفتاء عليها من قبل المهتمين والمتخصصين. وبموجب الضوابط يلتزم المستفيد الذي تحدده اللائحة، بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآته وتوفير الوسائل اللازمة للحفاظ على أمنها وأمن منسوبيها ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ حراسة أمنية مدنية بتوظيف مباشر إلا بعد حصوله على ترخيص. وتحدد اللائحة القواعد التنظيمية في مجالات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ومكانها وأوقاتها وأدواتها ووضع المعايير لتحديد الاحتياج الفعلي ومتطلبات الأنظمة الأمنية. ويلتزم المستفيد بتركيب كاميرات مراقبة أمنية وفق المواصفات المعتمدة من وزارة الداخلية وإجراء الصيانة الدورية لها على أن تغطي بشكل كافٍ جميع المداخل والممرات والصالات وحول المنشآت من جميع الجهات. كما يلتزم المرخص له بعدم حراسة أي موقع لا تتوفر فيه كاميرات المراقبة بشكل كامل. ويجوز للمستفيد التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراساً أمنيين وذلك بعد الحصول على ترخيص - ذاتي- وفق للضوابط التي تحددها اللائحة.
وعلى الجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنشاء إدارة للأمن في حالة ترخيص الحراسة الذاتية فيها وتحدد هذه اللائحة مهام هذه الإدارة وواجباتها. - إصدار وتجديد ترخيص الحراسة الأمنية المدنية 3000 ريال.
- رخصة حارس أمن مدني 150 ريالاً.
- رخصة مشرف أمن مدني 500 ريال.
- رخصة مدير أمن مدني 1000 ريال.
- تقديم طلب الحصول على مركز تدريب 3000 ريال.
- إصدار ترخيص مركز تدريب أمن 10000 ريال.
- إصدار رخصة مدرب 3000 ريال.
- اعتماد الشهادات المهنية للبرنامج التدريبي 500 ريال.
رسوم إصدار الرخص
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
