الجمهورية الإسلامية بشن هجوم إلكتروني في يوليو تموز.
وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، في خطاب مصور نادر يوم الأربعاء، إنه أمر الدبلوماسيين والموظفين الإيرانيين بإغلاق السفارة ومغادرة البلاد في غضون 24 ساعة.
وذكر راما أن الهجوم الإلكتروني "هدد بشل الخدمات العامة ومحو الأنظمة الرقمية واختراق سجلات الدولة وسرقة المراسلات الإلكترونية الداخلية الحكومية، وإثارة الفوضى والانفلات الأمني في البلاد".
ورأى شاهد من رويترز رجلا داخل السفارة يلقي أوراقا في برميل صدئ، بينما أضاء اللهب جدران السفارة المكونة من ثلاثة طوابق.
وألقت واشنطن، أقرب حلفاء ألبانيا، باللوم أيضا على إيران في الهجوم ووعدت "باتخاذ المزيد من الإجراءات لمحاسبة إيران على الأفعال التي تهدد أمن (دولة) حليفة للولايات المتحدة".
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريين واتسون في بيان إن الحلفاء في إطار الناتو سيتّخذون قراراتهم السيادية بما في ذلك احتمال تفعيل "البند الخامس" من معاهدة حلف شمال الأطلسي.
وينص "البند الخامس" على أن أي اعتداء مسلح ضد عضو أو عدة أعضاء من الحلف، في أوروبا أو أميركا الشمالية، يعد عدوانا عليهم جميعا.
وهو الموقف ذاته الذي أعلنته الخارجية البريطانية التي قالت إن الهجوم الإلكتروني "غير مقبول" وستتم محاسبة طهران على أفعالها.
ونددت طهران بشدة بقرار تيرانا قطع العلاقات الدبلوماسية ووصفت مبررات ألبانيا لهذه الخطوة بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة".
والعلاقات بين ألبانيا وإيران متوترة منذ عام 2014، عندما استقبلت ألبانيا حوالي 3000 عضو من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في المنفى، والذين استقر بهم المقام في مخيم بالقرب من دوريس، الميناء الرئيسي في البلاد.
وبعد أيام من الهجوم الإلكتروني، أفادت وسائل إعلام في تيرانا بأن قراصنة قد نشروا بيانات شخصية لأعضاء المعارضة كانت محفوظة في أجهزة كمبيوتر حكومية في ألبانيا.
وبدت الأجواء هادئة صباح اليوم الخميس خارج السفارة الواقعة على بعد 200 متر فقط من مكتب رئيس الوزراء.
وشوهدت سيارة أودي سوداء تحمل لوحات دبلوماسية ونوافذها معتمة وهي تدخل وتخرج بينما كان ضابط شرطة يحرس المدخل.
