ويأتي التنظيم الجديد لوقاية المستفيدين وتعزيز الصحة والحد من مضاعفات المرض، وتحسين القدرة والوظائف للمستفيدين، وتسهيل وصول الفئة المستفيدة للخدمة، وتمكين المستفيدين، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمة.
وتفصيلاً أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، المدير التنفيذي للتمكين والإشراف، الدكتور ناصر الجهني، أن مجلس الضمان الصحي أضاف عدداً من المنافع المحدثة المتعلقة بالفحوصات الوقائية الاستكشافية والتطعيمات، والتركيز على صحة المرأة وعمليات السمنة المفرطة وزراعة الكلى، كما رفعت تغطية الصحة النفسية لتصبح 50 ألفاً بدلاً من 15 ألفاً للحالات الحادة والمزمنة، ورفعت قيمة تغطية غسيل الكلى وغيرها من المنافع الأخرى.
وأفاد أن بدء سريان العمل بالتحديثات سيكون ابتداء من أول أكتوبر، وستُطبق على وثائق التأمين الصحي الخاص الصادرة أو المجددة في هذا التاريخ وما بعده، مشيراً إلى سعيهم الدؤوب للمساهمة في تعزيز صحة المستفيدين، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة.
وأكد أن إطلاق حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية يأتي ضمن الخطوات الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المجلس، وتمكين المستفيدين من الحصول على حقوقهم الكاملة من الرعاية والوقاية بأعلى درجات الجودة والكفاءة.
