«إذا ضربت السعودية أوجعت، وإذا ركزت تألقت وأبدعت ولفتت أنظار العالم».. هذا ما عكسته الأحداث الأخيرة، ففي حين جاء ردها الرسمي قوياً ومؤلماً على الذين انتقدوا دورها في قيادة منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك بلس» لتخفيض الإنتاج للحفاظ على المكاسب التي حققتها الطاقة في الآونة الأخيرة، وتأكيدها على أن القرار «اقتصادي» وليس سياسياً كما يتصور بعض الموتورين، أنصف تقرير صندوق النقد الدولي الصادر قبل أيام قيادتها الملهمة، بعد ما أكد تربع المملكة على عرش دول مجموعة العشرين G20 من حيث معدل النمو خلال عام 2022، بعد تحديث الصندوق لتوقعاته السابقة الصادرة في يوليو.
التوقعات المبهرة التي تحدث عنها تقرير صندوق النقد الدولي تكشف نوعاً جديداً من الإبداع السعودي ليس في المجال الاقتصادي فقط بل في جميع المجالات، وتبرهن على أن رؤية المملكة 2030 تسير بخطى مباركة لتحقيق أهدافها ومرتكزاتها، بمعدلات أسرع من المتوقع، في ظل النظرة الثاقبة للقيادة الرشيدة، والخطوات الواثقة لعراب الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، فقد ثبت صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 7.6%، وهي المرة الثانية على التوالي، بعد توقعات يوليو وأبريل الماضيين، وعلى خلاف توقعات يناير والتي أشارت إلى نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي عند 4.8%.
وفي حين جاءت توقعات صندوق النقد الدولي على الصعيد العالمي محفوفة بالحذر والمخاطر، وحملت عنوان عريض يقول إن «الأسوأ لم يأت بعد»، جاء التقرير مليء بالتفاؤل بالنسبة للسعودية، وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني لعام 2023، عند 3.7% بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وهي نفس توقعاته السابقة، وأعلى من توقعات أبريل البالغة 3.6%، ويقارن هذا مع نسبة نمو محققة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة عند 3.2%خلال عام 2021.
اللافت أن معدل النمو في السعودية يتفوق على دول عظمى مثل الصين التي جاءت في المركز التاسع ضمن مجموعة العشرين، والولايات المتحدة الأمريكية حيث أتت في المركز الثامن عشر، قبل ألمانيا وروسيا، وبعد اليابان مباشرة، في حين جاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة 11، وكانت المملكة المتحدة أفضل حالاً في المركز السابع، متقدمة على أستراليا والأرجنتين وتركيا.
مؤشرات صندوق النقد الدولي لا تجامل، فهي تعكس واقعاً حقيقياً، بعد الأرقام المبهجة التي حملتها أرقام ميزانية المملكة في النصف الأول من العام الجاري 2022م، حيث صعدت إيرادات المملكة 43% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة 648.3 مليار ريال، وحققت فائضاً تاريخياً بقيمة 135.4 مليار ريال خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، مع العلم أن نفس الفترة من العام الماضي شهدت عجزاً بـ12.1 مليار ريال خلال جائحة كورونا.
لقد أوجز ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الصورة عندما قال «المملكة تتقدم بخطى ثابتة في برنامج ضخم يهدف إلى التطور والتغيير، طموحنا لا حدود له».. فها هي النتائج تظهر بصورة جلية، لتكشف حجم الإبهار والإبداع السعودي، وتفتح آفاق المواطن على التفاؤل بمستقبل مزدهر، بعدما تخطى الواقع الطموح، وتجاوز المنجز الحلم.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
