من أحد البرامج في قناة روتانا السعودية ومن تعاملي مع العديد من الصيدليات، لا سيّما الصيدليات الخاصّة، أستطيع القول وأنا مُرتاح الضمير بأنّي لا أظلم وزاراتنا المعنية إذا قُلْتُ إنّ خطةّ توطين مهنة الصيدلة قد أخفقت إخفاقاً مُبيناً!.
والخطّة أصلاً صارت مثل الطلاسم التي تحتاج لمن يفكّها، فمن ذا الذي يفكّها؟ لا حرمه الله من الأجر الكبير إذا فكّها فكّاً مُبيناً.
فمنذ ثلاث سنوات صدرت خطّة التوطين، واختصارها هو التوطين التدريجي، يعني ٢٠٪ ثمّ ٣٠٪.. وهكذا، أمّا الآن فليست لديّ إحصائيات رسمية من وزارة الموارد البشرية عن نسبة إنجاز الخُطّة؛ لسببٍ بسيط هو ألّا مسؤول من هذه الوزارة قد أصدرها للملأ، غير أنّه يمكنني القول من المشاهدات إنّها فعلاً ٢٠٪ ثمّ ٣٠٪.. ولكن بدون أصفار، يعني ٢٪ ثمّ ٣٪ أو أقلّ، خصوصاً في الصيدليات الخاصة التي يشكو خرّيجونا وخرّيجاتنا من سيطرة صيادلة إحدى الجنسيات العربية عليها، فضلاً عن كون إداراتها أيضاً من نفس الجنسية، ويبدو أنّ هناك لوبي قوي في دهاليز الصيدليات الخاصة، كما يقول بعض الخرّيجين والخرّيجات، لاستمرار سيطرة هذه الجنسية، والتحكّم في التوظيف، وتفضيل نفس أفراد الجنسية دون اكتراث من مُلّاك الصيدليات.. المواطنين!.
ولا أنسى وزارة التجارة، لأنّ الصيدليات الخاصّة هي تجارية، فمن جهة ترتفع أسعارها وتعانق السماء حتّى مع وجود تأمين طبّي، ومن جهة أخرى لا تكترث بتوطين مهنة الصيدلة، ووزارة التجارة معنية للإدلاء بدلوها لمعالجة المشكلة!.
وأمّا وزارة الصحّة، فصيدليات مستشفياتها مُتخمة ولا توجد شواغر وظيفية حسب ما تقول، وهي أصلاً متعاقدة مع بعض الصيدليات الخاصّة لصرف الدواء للمرضى، ويقول بعض خريجينا وخرّيجاتنا أنّ صيدليات الوزارة يوجد فيها صيادلة أجانب، فإن جهلت الوزارة هذا الوجود فتلك مصيبة، وإن علمت به فالمصيبة أعظمُ!.
والمُحصّلة هي أنّه ما زالت طلاسم توطين مهنة الصيدلة غير مفكوكة، فرجاءً ثمّ رجاءً، فكُّوها بتوفير وظائف لصيادلتنا، أبنائنا وبناتنا، السعوديين والسعوديات، المؤهلين والمؤهلات، ممّن لا يقلّون كفاءةً عن الأجانب إن لم يكونوا أفضل، ولا أزيد.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
