كُنْتُ أتمنّى أن تتولّى جهاتنا المعنية بالتجارة تكثيف المراقبة على الأسعار بدلاً من انفلاتها الحالي، والحيلولة دون التلاعب والنصْب اللذيْن يجريان عليها، وتحجيم جشع التُجّار المُتنامي، والحدّ من سيطرة التُجّار الوافدين على كثيرٍ من الأسواق في قطاعاتٍ تجاريةٍ مختلفة، لكن ما كلّ ما يتمنّى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفنُ.
وهناك تاجر وافد، قد رأف بحال المُستهلِكين، فوجّه نصيحة لهم نشرتها صحيفة المرصد السعودية مؤخراً، الذي أشكره على نصيحته الغريبة.
والنصيحة تنفع لسوق قطع غيار السيّارات التي سبق وأنْ كتبْتُ عن ارتفاع أسعارها وتفاوتها الكبير حتّى بين المحلّات التجارية المتلاصقة التي يحتكرها الوافدون، ولا وجود لمواطن ولا مواطنة فيها إلّا مثل قطرات ماء في بحر لُجيّ!.
وتتلخّص النصيحة في إمكانية شراء المُستهلِك لقطع غيار سيّارته حتّى لو كانت غالية الثمن مثل الليكزس وغيرها بنصف قيمتها المعروضة وأكثر بشرط إيقاف سيّارته بعيداً عن محلّ قطع الغيار، كي لا يطمع فيه المحلّ أو يظنّه ثرياً وحتّى يحسبه عاملاً أو فنيّاً أو موظّفاً بسيطاً، ولا مانع من وضع بعض الزيت على يده كي يبدو ميكانيكياً فاهماً لا تنطلي عليه عمليات التلاعب والنصب، وختم الوافد نصيحته بأنّ قطعة الغيار التي قيمتها -مثلاً- ٣٠٠ ريال قد يشتريها المُستهلِك بقيمة ٥٠ ريالا أو ٧٠ ريالا لو اتّبع هذه النصيحة!.
أمّا أنا فأضيف أنّ المحلّات التجارية هي رابحة أصلاً إذا باعت بأسعار ٥٠ ريالا أو ٧٠ ريالا، بدلاً من ٣٠٠ ريال، فما هي نسبة أرباحها إن باعت بقيمة ٣٠٠ ريال؟ حتماً أضعافاً مُضاعفة، وأقول هذا ليُعرف حجم المشكلة التي يخسر المُستهلِك بسببها أموالاً يمكن صرفها على شؤون حياته الأخرى من أساسيات وكماليات، فهل تكتفي جهاتنا بالتفرّج على مثل ذلك؟
أم تتحرّك لمواجهة ارتفاع الأسعار والتلاعب والنصب فتُشكر هي ونستريح نحن، ويا أمان المُستهلِكين.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
