روسيا تحمل على قرار المحكمة الدولية بإيقاف بوتين

عبرت روسيا الجمعة عن سخريتها من قرار المحكمة الجنائية الدولية الجمعة بتوقيف الرئيس فلاديمير بوتين «لمسؤوليته في جرائم حرب» ارتكبت في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في رسالة عبر تطبيق تلجرام: «إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا.. وباطلة»، وروسيا لا تعترف بالقانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عضوًا في نظام روما التأسيسي.

وتابعت زاخاروفا أن «روسيا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عليها التزامات بموجبه»، موضحة أن موسكو «لا تتعاون» مع المحكمة، وقالت: إن مذكرات «التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باطلة قانونيًا» بالنسبة لروسيا.

ونظام روما الأساسي هو النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا.

بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: إن روسيا على غرار عدد من الدول الأخرى لا تعترف باختصاص هذه المحكمة، وبالتالي من وجهة النظر القانونية، فإن قرارات هذه المحكمة باطلة.

وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا: إن المحكمة الجنائية الدولية، مستعدة لممارسة العدالة الزائفة باعتبارها دمية في يد الغرب، وقد أثبتت دونيتها.

وقال نيبينزيا: إنه من المثير للسخرية بشكل خاص أن القرارات غير المهمة من الناحية القانونية، تم الإعلان عنها عشية الذكرى العشرين للغزو الأمريكي غير القانوني للعراق، حيث كان للمحكمة الجنائية الدولية الاختصاص القضائي، لكنها لم تفعل شيئًا لتقديم الجناة المسؤولين إلى العدالة. وأشار بدوره، إلى أن «روسيا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، وليس للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على روسيا ومواطنيها، إننا نعتبر أي وثائق صادرة عن هذه الهيئة غير قانونية وباطلة».

وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.

من جهتها، قالت مفوضة حقوق الطفولة الروسية ماريا لفوفا التي صدرت بحقها أيضًا مذكرة توقيف من المحكمة: «فرضت علي عقوبات من جميع الدول، حتى اليابان، والآن مذكرة توقيف.. لكننا سنواصل عملنا»، وفق ما نقلت عنها وكالة ريا نوفوستي للأنباء، وأضافت ساخرة: «من الجميل أن المجتمع الدولي قد قدّر عملنا لمساعدة أطفال بلادنا وأننا لا نتركهم في مناطق العمليات العسكرية ونخرجهم منها».

بدورها، أمرت لجنة التحقيق المسؤولة عن الأبحاث الجنائية الرئيسية في روسيا، بفتح تحقيق في «إصدار المحكمة الجنائية الدولية غير القانوني لمذكرات توقيف بحق مواطنين روسيين»، سيتعين على المحققين الروس تحديد هوية قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذي يقفون وراء القرار في ضوء إجراءات رد محتملة في المستقبل.

ووجهت مديرة تلفزيون «آر تي» الروسي مارجريتا سيمونيان تهديدًا مبطنًا لأي دولة تريد توقيف بوتين، وكتبت على تويتر في إشارة واضحة إلى سرعة الصواريخ الروسية «أود أن أرى الدولة التي ستعتقل بوتين بموجب قرار لاهاي، ستستغرق الرحلة إلى عاصمتها نحو ثماني دقائق».

بدوره، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا: إن المحكمة الجنائية الدولية، مستعدة لممارسة العدالة الزائفة باعتبارها دمية في يد الغرب، وقد أثبتت دونيتها.

في المقابل ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن في لقاء مع الصحافيين: إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «لمسؤوليته في جرائم حرب» ارتكبت في أوكرانيا، «له ما يبرره» قائلاً: إنه «من الواضح أنه ارتكب جرائم حرب»، بينما أصدرت الخارجية الأمريكية بيانًا قالت فيه: إن الولايات المتحدة خلصت بشكل منفصل إلى أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا وإنها تدعم محاسبة مرتكبيها، ويلزم قرار المحكمة الجنائية الدولية الدول الأعضاء باعتقال بوتين إذا وطأت قدمه أراضيها.

وقال بايدن للصحافيين: «من الواضح أنه ارتكب جرائم حرب»، في إشارة إلى بوتين، وأضاف في إشارة إلى مذكرة الاعتقال: «أعتقد أن هذا مبرر».

فيما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني: إن الولايات المتحدة خلصت بشكل منفصل إلى أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا وإنها تدعم محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وأضاف: ليس هناك شك في أن روسيا ترتكب جرائم حرب وفظائع بأوكرانيا، وأوضحنا أنه يجب محاسبة المسؤولين.. توصل إلى هذا القرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية بشكل مستقل بناء على الحقائق المعروضة عليه.

أسئلة الساحة

هل يمكن إيقاف الرئيس وكيف ومتى وماهي أبرز العقبات؟!

مع صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير، هل يعني ذلك أن الرئيس الروسي، المتهم على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني، سيحاكم في لاهاي؟ كيف يمكن أن يحدث ذلك؟

يتعيّن على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية تنفيذ مذكرتَي التوقيف بحق بوتين والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا-بيلوفا إذا سافرا إليها.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لوكالة فرانس برس عندما سئل عما إذا كان بوتين سيُعتقل إذا وطأت قدماه أيا من تلك الدول البالغ عددها 123 «هذا صحيح».

لكن رغم أن ذلك القرار سيصعّب السفر على بوتين، فإن المحكمة ليس لديها شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامرها، وتعتمد كليًا على تعاون الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ونادرًا ما تقوم الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف، خصوصًا عندما يتعلق الأمر برئيس دولة على غرار بوتين.

وعلى سبيل المثال، تمكّن الرئيس السوداني السابق عمر البشير من زيارة عدد من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بما فيها جنوب إفريقيا والأردن رغم أن المحكمة كانت قد أصدرت مذكرة توقيف ضده، ورغم إطاحته في العام 2019، لم يسلّمه السودان.

وأشار الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة كولومبيا ماثيو واكسمان إلى أنها كانت «خطوة مهمة للمحكمة الجنائية الدولية، لكن الاحتمالات ضئيلة في أن نرى بوتين موقوفًا».

والآن، ما هي العقبات الرئيسية؟

أولاً وقبل كل شيء روسيا، مثل الولايات المتحدة والصين، ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.

صحيح أن المحكمة الجنائية الدولية تمكنت من توجيه اتهامات إلى بوتين لأن أوكرانيا قبلت صلاحيتها بشأن الوضع الحالي، علمًا أن كييف ليست عضوًا فيها أيضًا.

لكن موسكو رفضت مذكرات التوقيف ضد بوتين بشكل قاطع، ولا تسلّم روسيا مواطنيها تحت أي ظرف.

ووقّعت روسيا قانون روما التأسيسي للمحكمة لكنها لم تصادق عليه لتصبح عضوًا فيها، ثم سحبت توقيعها بأوامر من بوتين في العام 2016 بعدما أطلقت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في حرب 2008 في جورجيا.

وقالت الأستاذة المساعدة في القانون الدولي العام في جامعة ليدن سيسيلي روز: إنه من غير المرجح أن ينتهي المطاف ببوتين في قفص الاتهام بسبب جرائم حرب «ما لم يتغيّر النظام في روسيا».

وهل سبق أن واجه مسؤولون رفيعو المستوى العدالة؟

نعم، تمت محاكمة العديد من القادة السياسيين والعسكريين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وفق كريم خان.

وقال: «هناك الكثير من الأمثلة عن أشخاص اعتقدوا أنهم فوق القانون.. وجدوا أنفسهم في المحاكم، انظروا إلى سلوبودان ميلوسيفيتش (الرئيس اليوغوسلافي السابق) وتشارلز تايلور (رئيس ليبيريا السابق) ورادوفان كارادجيتش (رئيس جمهورية صرب البوسنة السابق) وراتكو ملاديتش (قائد سابق في جيش جمهورية صرب البوسنة)»، ودانت المحكمة الجنائية الدولية تايلور في 2012 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتوفي ميلوسيفيتش في زنزانته في لاهاي عام 2006 أثناء محاكمته بتهمة الإبادة الجماعية في محكمة جرائم الحرب اليوغوسلافية، وأوقف كارادجيتش في العام 2008 وأدين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، فيما سجن قائده العسكري ملاديتش في العام 2011 وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وهل هناك خيارات أخرى؟

لا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية محاكمة المشتبه بهم غيابيًا، لكن خان أوضح أن المحكمة لديها وسائل أخرى للمضي قدمًا ببعض القضايا.

وذكر قضية حديثة طلب فيها من القضاة عقد جلسة استماع لتأكيد التهم الموجهة إلى جوزيف كوني، زعيم «جيش الرب للمقاومة» الذي شن تمردًا داميًا في أوغندا، رغم أنه ما زال طليقًا، وأضاف خان: «إن هذه العملية قد تكون متاحة لأي حالة أخرى، بما فيها الحالة الراهنة» المتعلقة ببوتين.