إدانة 14 مخالفًا لنظام سوق الأسهم وتغريمهم 3 ملايين ريال

أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قرارًا قطعيًا بإدانة 14 مخالفًا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدهم بعد قيام أحدهم - يعمل لدى شركة مالية- بإفشاء معلومات اطلع عليها بحكم عمله عن أوامر عملاء مؤسسة السوق المالية التي يعمل لديها، واستفادتهم من الأثر الجوهري لتلك الأوامر عند تداولهم على أسهم 23 شركة، وتضمن القرار فرض غرامات والالتزام بإعادة مبالغ إلى هيئة السوق المالية نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية تجاوزت 3 ملايين ريال، وأكد القرار أنه يحق للمتضررين من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.. تجدر الإشارة إلى أن لجنة الاستئناف تعتبر امتداداً لضمان حق المترافعين في منازعات الأوراق المالية في الحصول على جملة من الضمانات والتي من ضمنها حق التقاضي على درجتين، بحيث يُمكن الطرف الذي لم يسجل قناعته بقبول القرار الصادر عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (محكمة أول درجة) أن يرفع النزاع إلى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية (محكمة درجة ثانية) ذات تشكيل مختلف عن الدرجة الأولى.