وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن الإعلان عن منتجات القائمة الإلزامية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، يواكب جهود الهيئة في تفعيل آليات تفضيل المحتوى المحلي التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، موضحًا الدور المحوري الذي ستسهم فيه القائمة بتمكين قطاع تقنية المعلومات المحلي، حيث أنّ هناك 25 شركة أو مزود خدمة لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي الذي بلغت قيمته ما يقارب 135 مليون ريال سعودي سنوياً، مبيناً السماري أنّ إضافة المنتجات في القطاع ستسهم في تمكين هذا القطاع الواعد، وتعزيز تنافسية المنتج السعودي محليًا، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وبالمواءمة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الحكومة الرقمية، بناء على معايير إدراج المنتجات في القائمة الإلزامية المعتمدة من الهيئة وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للشركات، وعدد الشركات المنتجة لهذه المنتجات.
ويعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات القطاع الحادي عشر الذي تصدره هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وأوضحت الهيئة أن الخدمة متاحة للشركات ومزودي الخدمات الوطنيين المتخصصين في الاتصالات وتقنية المعلومات لإضافة المنتجات، إذا كانت مطابقة للمعايير والمواصفات التي حددتها الهيئة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناء على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة، بالإضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إضافتها في القائمة الإلزامية.
