جميل أن نعيش في عالم يدار رقمياً وإلكترونياً، إذ أصبحت هيمنة التكنولوجيا مسيطرة على كل متطلبات حياتنا، ولا شك أن هذه القفزة الهائلة والتطور التقني كان باهتمام الدولة -أيدها الله- حيث جعلت التطور الرقمي والتقني في مقدمة أولوياتها حتى تسهل لنا انجاز أمورنا بسلاسة ويسر بدون مشقة وعناء.
الخدمات الحكومية، وأنظمة أبشر والمرور وخلافه، الحسابات البنكية والتحويلات المالية، وسوق الأسهم، بجانب إدارة الأعمال التجارية والوظائف، كل هذه الأمور أصبح بالإمكان إدارتها من المنزل بمجرد ضغطه زر، ولا ننسى أيضاً أن جل اهتمامنا في إدارة أعمالنا طوال فترة جائحة كورونا كان منصبا على العمل "عن بعد" عبر منظومة متكاملة من التقنيات حتى أصبحنا في التصنيف الدولى من ضمن أفضل الدول المتقدمة فى هذا المجال التقني.
ورغم كل هذه الإيجابيات الجميلة ولكن للأسف ظهرت بعض الأمور السلبية ومنها "الاحتيال الإلكتروني" من قبل جهات وأشخاص مدربة على مستوى محترف تجيد السطو الإلكتروني، من خلال إعداد تطبيقات وصفحات مواقع مشابهة للجهات الرسمية ولينكات يصعب للفرد التفرقة بين الأصل والمزور وبحسن النية يدخل الضحية المعلومات وبذلك يتمكنوا بكل سهولة من الوصول إلى المعلومات السرية لحسابات الضحية واجراء عمليات النصب والنهب بكل سهولة.
وعمليات الاحتيال الإلكتروني كثيرة ومتنوعة فمنهم لهم قدرة التأثير وخداع الضحية وأخذ المعلومات والرسائل التى تصل للضحية بكامل إرادته ومنهم من يخدعوا الضحايا بأنهم موظفون حكوميون او موظفو بنوك أو اتصالات ويطلبون منهم معلومات لتحديث حساباتهم البنكية أو الأرقام أو مكاتب لاختيار العمالة أو متاجر لشراء أي احتياجات، فعمليات الاحتيال كثيرة ومتنوعة وخبيثة ويتم اعتماد فكرة الحيلة على حسب نوعية الضحية ونقاط ضعفه، ووصلت مهارتهم وقدرتهم على السطو الإلكتروني في إعداد آلية "رمز التحقق" لإجراء العمليات، إذ إنهم بعد حصولهم على جميع المعلومات المطلوبة من صورة أو رقم البطاقة وأرقام الحسابات وأرقام أبشر فهنا يصبح الضحية تحت طائلتهم، وبعدها بسرعة البرق يستخرجوا شريحة أخرى باسم "الضحية" من خلال مواقع الاتصالات إلكترونيًا وفصل الرقم الرئيسي للضحية حتى لا يتم استقبال أي رسائل له، ويتم بالرقم الجديد استقبال كل الرسائل المطلوبه التى تأتي من أبشر ومن حسابات البنوك وبالتالي من السهولة الدخول على الحسابات وتحويل كل ما فيه إلى حسابات أخرى محلية قد تكون مسروقة أو وهمية ومنها يتم تحويلها الى حسابات خارجية لضمان نجاح عملياتهم وصعوبة استرجاعها.
ومن وجهة نظري المتواضعة يجب على البنك المركزي حماية المواطن من هذه السرقات بأن يكون هناك اتصال إلكتروني من البنك على جوال الضحية في حال إجراء أي تحويل، من خلال وضع رقم للأمان إضافي متفق عليه للعميل من البنك لإتمام عملية التحويل وليس له أي علاقة بالرسالة التي ترسل إليه من البنك لأن الرسالة قد يستقبلها اللص وينجح في إجراء عملية النصب والاحتيال، فهذا الأمر قد يحد كثيراً من مخاطر ومشاكل سرقة الحسابات إلا إذا كان العميل يعطي الرسائل التي تصل إليه للمحتال على أنه متجر ففي هذه الحالة يجب أن يتم تأخير تحويل المبالغ على الأقل ٧٢ ساعة، لأنه حتى لو اكتشف العميل بأنه خدع ووقع ضحية فيستطيع فوراً إيقاف الحوالة قبل وصولها للمحتال وحتى لو وصلت إلى المحتال يستطيع إبلاغ البنك المركزي بمطالبة البنك الآخر بإيقاف صرف الحوالة.
أما الجهة الثالثة فهي شركات الاتصالات التي يقع على عاتقها الدور، فبعد ما أصبح استخراج الشرائح إلالكترونية سهلا من الموقع فإنه يجب على كل من يريد استخراج رقم جديد وإيقاف رقمه الحالي إلكترونيا لابد أن يكون هناك رقم أو إجابة على سؤال متفق عليه بين الاتصالات والعميل.
أما الجهة الرابعة فإنه عند حدوث أي حالة سرقة الكترونية هناك إجراءات روتينية وطويلة لابد أن يذهب الضحية أولاً للبنك لإشعارهم بالسطو وأخذ صورة من كشف حساب العملية مختوم من البنك وبعد ذلك يتوجه للشرطة لإجراء بلاغ ومحضر بالواقعة وترفع بعد ذلك الشرطة إلى البنك المركزي لوقف الحوالة الى البنك الآخر الذى تحولت اليه المبالغ المسروقة، ومع كل هذه الإجراءات التي قد تصل لأكثر من ثلاثه أيام يكون المبلغ المالي قد وصل للبنك المحلي وبعدها تحول إلى خارج البلاد، وهذا ما يجعل الضحية يفقد الثقة فى الجميع، ويجب تفعيل رقم خاص للابلاغ عن الاحتيال الالكتروني يعمل على مدار ٢٤ ساعة باستقبال شكاوى الضحايا وتكون لديهم صلاحيات فورية بايقاف أي حوالات مشبوهة الى أن يتم التحقيق فيها.
وخير نصيحة يجب تجنب أي رسائل أو لينكات مجهولة أو اتصالات تطالب بأي معلومات، وضرورة الاتصال أولاً بنفس الرقم للتأكد من صحة الاتصال وجهته فأكثرهم يستخدمون طرق التحايل بإرسال لينكات ورسائل لتعبئة البيانات.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
