آفة المجتمعات

رحم الله المتنبي حيث قال:

وَإِذا أَتَتكَ مَذَمَّتي مِن ناقِصٍ

فَهِيَ الشَهادَةُ لي بِأَنِّيَ كامِلُ

لقد بالغ حين قال -بأني كامل- فالكمال لله رب العالمين وإنما كأنه يمثل حالنا اليوم في مملكتنا الحبيبة، فإن ولاة أمورنا بحكمتهم وحنكتهم يسيرون بالمملكة العربية السعودية بخطى ثابتة سعيًا للكمال بالخطط المدروسة والتي بعض نتاجها رؤية 2030 والتي أدت إلى ما نحن فيه من انفتاح علمي واجتماعي واقتصادي جعل المملكة في أعوام قليلة تبهر العالم بما وصلت إليه من تقدم ورقي في شتى المجالات إلا أن الحاقدين الناقصين من أصحاب القلوب المريضة يظنون ويختلقون الأكاذيب المضللة زاعمين أن ما نحن فيه من تطور جاء على حساب الانسلاخ من الشريعة الإسلامية وتعاليمها، ونحن نقول لهؤلاء المرضى خلقيًا وفكريًا حاشى لله أن يكون ذلك، إن المملكة منذ نشأتها في أطوارها الثلاثة إلى عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله كانت ولا زالت تضع الشريعة الإسلامية في المقام الأول والتمسك بتعاليمها هو الأساس في كل شيء وما وصلت المملكة إلى ما نحن فيه من أمن وأمان إلا بالاعتماد على الله ثم المخلصين من أبناء الوطن برعاية كريمة من ولاة الأمر.

إن جميع الدلائل تشير إلى تمسكنا بشريعتنا الإسلامية السمحة وما العمل على إعمار الحرمين الشريفين والحرص على راحة الحجاج والزوار إلا أكبر دليل على ذلك.

فقد أخفقت الاختلاقات المضللة، والافتراءات التي تطعن في مرحلة الازدهار التي تشهدها بلادنا الحبيبة من تطور ونمو، والذي أصبحنا فيه محطًا لأنظار العالم بعون الله ثم بحكمة حكومتنا الرشيدة التي تسعى دائمًا لدفعنا نحو القمة التي تضاهي في شموخها وارتفاعها جبال طويق كما وصفها ولي العهد محمد بن سلمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

إن الانفتاح والتطور الحاصل لم يأت من بوابة الانسلاخ من الشريعة الإسلامية والمبادى والقيم كما يزعم أولئك الحاقدون، إنما جاء من بوابة الحرص على التقدم والتطور والنمو مع التمسك بشريعتنا الإسلامية وقيمنا الحسنة والسعي على ترسيخها مع الحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين على أراضي مملكتنا الحبيبة، ومن الدلائل على ذلك ما جاء في قرار تكثيف الحملات الأمنية لمكافحة المخدرات، والتي باشرت مهامها منذ بداية شهر شوال وبمتابعة دقيقة وإشراف مباشر من ولي العهد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات شخصياً وتفويضها بمهام وصلاحيات أوسع وأشمل للتصدي لهذة الآفة، التي ساهم في انتشارها الحاقدين الناقصين والمرضى من أصحاب النوايا الدنيئة ممن حولنا والتي وصل سُمها بالخفاء إلى داخل بعض البيوت وفي أواسط الشباب والعاملين، والتي ما إن أصابت شخصاً إلا أهلكته.

فإن هذا القرار يعتبر صفعة رادعة ورداً قويًا على كل تلك الافتراءات، ودليلاً على أن مصلحة وحماية الفرد في بلادنا هي المرجحة على كل شيء ولا تقل أهمية عما سواها وأكبر دليل على أن المملكة تحارب الفساد بشتى ألوانه وأشكاله.

نسأل الله السلامة لولاة أمورنا ولنا ولوطننا الغالي.