الرياض وواشنطن تدعوان الطرفين لاتفاق يمدد وقف إطلاق النار

دعت أمس كل من المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، بصفتهما ميسّرين لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي سينتهي يوم 29 مايو 2023م الساعة 9:45 دقيقة بتوقيت الخرطوم، وبما أن الاتفاق ليس كاملاً، إلا أن التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني، وفي ظل عدم وجود اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، يظل من واجب الطرفين التقيد بالتزامهما بموجب وقف إطلاق النار قصير الأمد وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان. من جهته، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي مجددًا إلى ضرورة وقف إطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وقال في كلمة له عبر الفيديو في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي: «يجب على أطراف النزاع في السودان وقف إطلاق النار على الفور، والسماح بالعمل الإنساني»، وأشار إلى أن القتال في السودان سببه اختلاف الرؤى بشأن الاتفاق الإطاري، وأن عدد النازحين بلغ أكثر من 700 ألف حتى 9 مايو الحالي. بدوره أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في بيان، ضرورة وقف القتال في السودان فورًا، من دون شروط مسبقة، وفيما أعلن الجيش السوداني أمس التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية في بيان السبت استعدادها لمناقشة إمكانية تجديد اتفاق وقف إطلاق النار مع الجيش وكان قائد الجيش السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، قد اتهم مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولكر بيرتيس بالمساهمة بسلوكه «المنحاز» وأسلوبه «المضلل» في اندلاع النزاع الدامي في منتصف أبريل، فيما يبدو حلقة من سلسلة تحركات تهدف إلى تعزيز موقعه في الحرب الدائرة. وفي تطور جديد، دعا حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، اليوم الأحد، المواطنين إلى حمل السلاح، من أجل حماية ‏الممتلكات، بعد أن تضاعفت الاعتداءات عليهم، وفق قوله، وقال على «تويتر»: «لقد تضاعفت الاعتداءات على المواطنين، وكثيرون لا يرغبون في سلامة وحقوق المواطنين، يتعمدون على تخريب المؤسسات القومية». وأردف: «لذا أدعو مواطنينا الكرام جميعا، أهل دارفور شيبًا وشبابًا، نساءً ورجالاً، لحمل السلاح لحماية ممتلكاتهم، ونحن حركات الكفاح سنساندهم في جميع حالات الدفاع». ويشهد إقليم دارفور حالة من الاضطراب منذ عام 2003، جراء النزاع الذي اندلع عقب حمل مجموعات مسلحة تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة الخرطوم، بدعوى تهميش الإقليم سياسيًا واقتصاديًا. من جهتها عبرت تونس عن انشغالها العميق لما آلت إليه الأوضاع في السودان وانعكاسات ذلك على العملية السياسية هناك، وعلى الأوضاع في المنطقة برمّتها. وجددت في كلمة ألقاها وزير خارجيتها نبيل عمار، خلال مشاركته في جلسة لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، انعقدت افتراضياً على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وخُصّصت للنظر في الأوضاع في السودان، موقفها الثابت إزاء تطورات الأوضاع في السودان وتمسّكها بوحدته وسيادته على كل أراضيه، معبرة عن تضامنها مع الشعب السوداني في سعيه لتحقيق سلام دائم وشامل. ودعت جميع الأطراف السودانية إلى إعلاء مصالح السودان وتطلعات شعبه وحفظ مقدراته، من خلال وقف التصعيد ومواصلة الحوار والعودة إلى مسار التسوية السياسية في إطار مقاربة سودانية - سودانية . بدورها، أكدت وزارة الخارجية الكويتية، رفض بلادها التام لاستمرار تعرض مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها في السودان للاعتداء والتخريب، مجددة دعوتها السلطات الرسمية والأطراف المعنية كافة إلى سرعة العمل على توفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية وفق ما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م.