في مناسبة عائلية تشرفت بالالتقاء والتعرف على أحد تجار مدينة جدة، وتجاذبنا الحديث في مواضيع متنوعة بشكل عام ومنها ما يخص قطاع التجارة والأعمال بشكل خاص.
وما شد انتباهي في حديثه، ما ذكره عن بعض التحديات التي تواجه رجال الأعمال والتي تكمن في عملية السداد بالآجل في التبادل التجاري عند توزيع المنتجات من طرف وتحصيل قيمتها لاحقًا من الطرف الآخر، كما هو الحال في توريد البضائع من تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة.. ومن هذه التحديات ما يحصل من تأخير في السداد من بعض التجار رغم بيع كامل المنتجات والبضائع المستلمة، وقد يصل الأمر إلى عدم السداد على الإطلاق؛ بسبب سوء إدارة الأموال وغيرها، وبالتالي تتطور الأمور وقد تصل إلى اللجوء إلى المحاكم والقضاء لاسترداد الحقوق.
ومع تطور الخدمات القضائية في بلادنا الحبيبة وإنشاء محاكم متخصصة مع التميز في سرعة الإنجاز، نجد أن التقاضي في مثل هذه المشكلة أمام المحاكم يزيد من الضغط عليها، كما أن إيقاف التاجر المدين ليس من ورائه فائدة مباشرة لصاحب الحق، بل قد يضطر إلى التنازل عن شيء من ماله مقابل الحصول على جزء من المبلغ المستحق.
ويمكن وضع حد لمثل هذه الخلافات المالية، فالبنوك التجارية توفر خدمات للأفراد ولقطاع الأعمال تحقق منها استدامة مالية وأرباحًا وتقدم من خلالها مزايا لعملائها، ومن تلك الخدمات البطاقات الائتمانية، فبالإمكان تفعيل فكرة بطاقة أعمال ائتمانية، بحيث تفرض وزارة التجارة على المنشآت الحصول على بطاقة أعمال ائتمانية خصوصًا تلك التي تتعامل بالسداد الآجل، مع الإلزام بالتعامل بها وسداد المبالغ المستحقة بين التجار مسبقًا ومن ثم سداد مستحقات البطاقة الائتمانية للبنوك، التي لديها الأدوات اللازمة لتحصيل حقوقها في حال تعثر السداد عن الفترة الزمنية المحددة لها، ومن ذلك تقييد معاملات المنشأة في الأعمال التجارية المرتبطة ببطاقة الأعمال الائتمانية المفروضة عليهم ابتداءً.. وهذا سيشكل منتجًا جديدًا للبنوك التجارية من جهة، والأهم أنه سيريح أصحاب الحقوق ويضمن حصولهم على مستحقاتهم مقدمًا، مع تقليص الشكاوى المنظورة في المحاكم المرتبطة بهذا النوع من التبادل التجاري.
فهل ستفرض بطاقة الأعمال الائتمانية قريبًا؟
جهاد بن محمد حبيب
Jihad.habib@outlook.com
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
