تفرض البندقية على سبيل التجربة، اعتباراً من عام 2024، ضريبة قدرها خمسة يورو على السياح الذين يأتون ليوم واحد إلى المدينة الإيطالية التي تعاني جراء موجات السياحة الجماعية وقد تُدرج هذا الشهر على قائمة اليونسكو للتراث العالمي المعرّض للخطر.
والهدف الرئيسي من هذا الإجراء، الذي أقره مجلس بلدية البندقية الثلاثاء، هو ثني الزائرين الوافدين ليوم واحد عن المساهمة في ازدحام المدينة المشهورة في جميع أنحاء العالم بأعمالها الفنية وجسورها وقنواتها. في عام 2024، ستشمل هذه الضريبة التي تُدفع حصراً عبر الإنترنت، 30 يوماً كحد أقصى يكون خلالها في العادة عدد السياح أعلى، خصوصاً في عطلات نهاية الأسبوع المطولة في الربيع وخلال فترة الصيف.
وسيُنشر التقويم الخاص بالأيام المعنية لاحقاً. وسيعفى من هذه الضريبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً، والسياح الذين يمضون ليلة واحدة على الأقل في الموقع. وقال رئيس البلدية اليميني لويجي برونيارو "إنها خطوة أولية نحن نجري تجربة"، واعداً بأنّ "النّظام سيكون سهل الإستخدام".
ويأتي الضوء الأخضر لهذا الإجراء في وقت أوصت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في نهاية تموز/يوليو الماضي بوضع مدينة البندقية على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، معتبرة أنّ إيطاليا اتّخذت حتى الآن إجراءات "غير كافية" لمكافحة تدهور الموقع. ولفتت اليونسكو إلى أنّ "التنمية المستمرة (في البندقية) وتأثيرات تغير المناخ والسياحة الجماعية تهدد بإحداث تغييرات لا رجعة فيها في القيمة العالمية الاستثنائية" للمدينة. وحذرت اليونسكو أيضاً من أن ارتفاع منسوب المياه و"الظواهر الجوية المتطرفة" الأخرى المرتبطة بالاحترار المناخي "تهدد سلامة" الموقع.
ولا يزال رأي اليونسكو حتى الساعة غير ملزم: إذ إنّ إدراج البندقية فعلياً في قائمة التراث المعرض للخطر يستلزم موافقة الدول الأعضاء المشاركة حالياً في اجتماع لجنة التراث العالمي المنعقد حالياً في الرياض. ويأتي التصويت على هذه الضريبة تالياً في توقيت ملائم لمدينة البندقية، التي ظلت تؤجل اتخاذ تدابير جذرية لسنوات، ولا سيما اعتماد مبدأ الحجوزات الإلزامية وتحديد حصص على عدد الوافدين إلى المدينة للجم تدفق ملايين السياح إلى الوسط التاريخي المشبع بالزائرين.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
