تنويع إنتاج السلع والخدمات وزيادة التصدير

ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تنمية وتنويع الإنتاج الوطني للسلع والخدمات ذات الميز النسبية التنافسية للمملكة وفق مستهدفات (رؤية 2030) لبناء اقتصاد مزدهر يعزز مكانتها عالميًا. وتناول الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية التي تتمتع بمزايا جاذبة لتنميتها في القطاع الصناعي مثل المعادن، وصناعة السيارات والمركبات، والحواسيب والمنتجات الإلكترونية، والأنشطة في القطاعات الخدمية مثل السياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس عبر الاتصال المرئي.

‏واستعرض المجلس العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، والذي تضمن تحليلاً لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، وما شهده من نمو خلال الفترة الماضية، وأشاد العرض المقدم باستمرار تحقيق الأنشطة غير النفطية في النمو والازدهار، ومواصلة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي نموه للعام الثالث على التوالي، محققاً أعلى أداء ضمن دول مجموعة العشرين (G20)، والتوقعات المستقبلية لنمو الاقتصاد الوطني. وتطرق إلى الفرص المتاحة لتنمية وتنويع إنتاج السلع والخدمات الوطنية، ورفع مستوى تنافسية الإنتاج الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين والشركات المملوكة للدولة، بما يدعم زيادة الصادرات غير النفطية، وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة المحلية والإقليمية والدولية، وبما يسهم في زيادة المحتوى المحلي، وتحسين الميزان التجاري غير النفطي للمملكة، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

واطلع المجلس على التقرير الربعي المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بشأن برامج تحقيق (رؤية 2030)، والذي تضمن تقييماً شاملاً لأداء البرامج، وأبرز الإنجازات المحققة، إلى جانب التطلعات المستقبلية، ولفت إلى استمرار تقدم أداء برامج الرؤية في الربع الثاني لعام 2023م على صعيد محاورها الثلاثة «مجتمع حيوي - اقتصاد مزدهر - وطن طموح»، ومواصلة التركيز على إطلاق المبادرات واستكمال تنفيذها، ما سينعكس أثره على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للرؤية. كما ناقش العرض المقدم من المركز الوطني للتخصيص بشأن أهم مضامين عروض اللجان الإشرافية لمشاريع التخصيص للنصف الأول من عام 2023م، الذي شمل نتائج مشاريع التخصيص، وإنجازات اللجان الإشرافية، إلى جانب أبرز التحديات والحلول المطروحة خلال الفترة المحددة.

‏‏‏استمرار نمو الأنشطة غير النفطية. تقرير الاقتصاد الوطني تنمية وتنويع الإنتاج الوطني للسلع والخدمات. التركيزعلى المعادن، والسيارات والحواسيب. ارتفاع مؤشر مديري المشتريات. مواصلة التركيز على إطلاق المبادرات.

استمرار تقدم أداء برامج الرؤية.