اعتنى الإسلام بالطفولة عناية كبيرة، فقد جاءت الشريعة بحقوق وواجبات الطفل، واهتمت بنشأته وتربيته وتعليمه، كما وأن الاتفاقيات الدولية جاءت مواكبة للتشريع، كاتفاقية حقوق الطفل، والتي صادقت عليها المملكة عام 1996م (ماعدا المواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية). كما صدر في المملكة العديد من القواعد النظامية للطفل، كقواعد تشغيل الأحداث التي تحدد الحد الأدنى لسن العمل، والعديد من أوجه حماية الأحداث، كما تضمنت تلك القواعد حماية خاصة للمعوقين منهم، كما أن المملكة أقرت إلزامية التعليم الابتدائي من أجل محو الأمية والحرص على مستقبل النشء. وأنشأت مستشفيات الأطفال، بالإضافة إلى توفير الرعاية الاجتماعية لمن يحتاجها من الأطفال من خلال دور الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام وكفاية اليتيم وبرامج الإعانات الاجتماعية والجمعيات الخيرية النسائية ومركز الملك عبدالعزيز لرعاية الموهوبين ومراكز رعاية المعوقين.
من حق الطفل أن يجد الأمان والحماية؛ لأنه غير قادر على حماية نفسه. وما أكثر الأسباب التي تقود إلى إلحاق الضرر بالأطفال ومنها الاتكالية، سواء في البيت أو الأماكن العامة. ففي البيت، قد يتعرض الطفل للخطر كالسقوط من مكان مرتفع، أو الاقتراب من النار أو الآلات الحادة. وفي خارج البيت يتمثل الخطر في قطع الشوارع والاستخدام الخاطئ للدرج الكهربائي في الأسواق أو عدم ربط حزام الأمان في السيارة. فالأخطار كثيرة، وليس من التربية القول بأن على الطفل أن يجرب الخطر، وهناك فرق بين التجريب تحت الإشراف وبين التعرض للخطر بمبرر تقوية شخصية الطفل وتركه يعتمد على نفسه منذ سن مبكرة. كما أنه ليس من التربية أن يضع الأب طفله في حجرة وهو يقود السيارة، وليس من التربية أن نترك الطفل في المصاعد أو في السير الكهربائي للحقائب في المطارات والأسواق والأب أو الأم يتفرجان على ذلك. وليس من التربية أن نترك الطفل في الأماكن العامة المزدحمة يسير وحده ثم نكتشف فجأة أن الطفل غير موجود، وأن كل من الأم والأب اعتمد على الأخر وربما كان الاعتماد الكلي على الخادمة، التي تم تكليفها بمهمة أخرى دون نقل مهمة الإشراف على الطفل إلى شخص آخر!! وهكذا تضيع المسؤولية ويدفع الطفل ثمن الإهمال والاتكالية.
فمن هذا المنطلق أدعو إلى قيام اللجنة الوطنية للطفولة بتفعيل النظام الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 238 وتاريخ 14/9/1426هـ، بهدف الحفاظ على حقوق الطفل وتعزيزها، والأخذ بالتوصيات التالية:
- توحيد سن الرشد أو الأهلية في المملكة، إذ أن الوضع الحالي يتفاوت فيه مرحلة الرشد والقصر، ويمكن اعتبار سن الثامنة عشرة سنًا للأهلية في المسائل الجنائية والمسائل المدنية. ويتفق مع الفقه الإسلامي والتعريف الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومع إعلان حقوق الطفل في الإسلام.
- إيجاد نظام لحماية الطفولة يتضمن عقوبات رادعة من آباء وغيرهم الذين يعتدون جسديا على أبنائهم فقد رصدت الجمعية العديد من القضايا التي تعرض فيها الأبناء للاعتداء من أولياء أمورهم، وانتهت حياة بعض الأطفال نتيجة التعذيب ولا يزال الأمر في ازدياد مطرد؛ مما يتطلب وضع حد لذلك.
- وضع (مدونة وطنية لحقوق الطفل) تكون مرشدا للأجهزة الحكومية والأهلية في معالجة جميع ما له علاقة بالطفل.
- تكثيف دور الجهات المختصة في التصدي لظاهرة تسول الأطفال.
- بذل جهود خاصة للتعرف على أسباب هروب الأطفال من المدرسة، التي قد تكون بسبب العقاب البدني للطلبة. وإعادة النظر في عوامل الطرد داخل مؤسسات التربية وضرورة إلغاء العقوبة التأديبية التي تتضمن حرمان الطالب من الدراسة لفترة معينة والبحث عن بدائل مناسبة من وسائل التقويم.
- توفير وسائل التثقيف والترفيه والاطلاع للطفل. والعناية بإيجاد مكتبات متخصصة للطفل وإيجاد برامج هادفة لتنمية إدراكه وتحقيق هواياته.
- توفير الخدمات التعليمية والصحية في البيئة المرافق التعليمية، حيث نجد المدارس متفاوتة من حيث جودة المباني، وتوفر المعامل والكفاءات.
- وضع برامج لتحقيق التأهيل المهني والدمج الاجتماعي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ليكونوا أعضاء نافعين للمجتمع يعتمدون على أنفسهم بدلا من أن يكونوا عالة على المجتمع.
- وضع آلية مناسبة لقبول الأطفال في المرحلة الابتدائية الذين يعانون من عدم قيام أولياء أمورهم باستخراج أوراقهم الثبوتية، بحيث يتم قبول التحاقهم بالمدارس ومطالبة أولياء أمورهم إنهاء إجراءات أوراقهم الثبوتية عن طريق مخاطبة الحاكم الإداري بشأنهم.
- التوسع في رياض الأطفال لأهميتها في تهيئة الطفل للمرحلة التعليمية.
- كثرة ضياع الأطفال في الأماكن المزدحمة؛ مما يتطلب ضرورة تخصيص غرف للأطفال المفقودين.
وأخيرًا، فإن المهم هو توفير بيئة أمن وحب للطفل وحمايته من المخاطر التي لا يدركها، ولا شك أن بعض الكبار بحاجة إلى دورات تدريبية في كيفية التعامل مع الأطفال واحترام حقوقهم بطرق تربوية سليمة، وهي حقوق كثيرة أهمها الأمن جسديًا وفكريًا وتربويًا. ومن يعتقد أنه يؤدي حقوق الأطفال لمجرد تأمين احتياجاتهم المادية فهو بحاجة إلى الالتحاق ببرنامج توعوي عن حقوق الأطفال. إضافة إلى ضرورة زيادة نشر الوعي الحقوقي للطفل، وتطبيق التعليمات والأنظمة التي تعطي الأطفال حقهم بصفتهم رجال المستقبل. وبالله التوفيق.