أثارت الإرشاداتُ المطوَّلةُ التي نشرتها هيئةُ تنظيم الاتِّصالات في المملكة المتَّحدة Ofcom، حول مراقبة عناصر معيَّنة من سلوك الأشخاص عبر الإنترنت، زوبعةً من الجدل والإثارة، سيَّما وأنَّها جاءت في 1500 صفحة، واعتبرها الكثير تقويضًا لخصوصيَّة المستخدمين.
وتمَّ ذلك بعد تقديم تشريع قانون السَّلامة عبرالإنترنت المثير للجدل في بريطانيا الشهر الماضي.
وفي منشور يوضِّح قواعد الممارسة الأوليَّة الخاصَّة بها، قالت Ofcom: إنَّ شركات التكنولوجيا -بدءًا من عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي إلى محركات البحث- سيُطلب منها تقييم المواد الضارَّة المحتملة التي يمكن الوصول إليها من خلال منصَّاتها، واتِّخاذ خطوات للتَّخفيف من أيِّ تهديدات يتمُّ اكتشافها.
وسيتطلَّب القانون -أيضًا- من المنصَّات فحص المحتوى عبر الإنترنت، بما في ذلك خدمات الرسائل النصيَّة المشفَّرة من طرف إلى طرف، مثل «واتس آب»، بحثًا عن مواد غير قانونيَّة، مثل صور إساءة معاملة الأطفال.
ومع ذلك، قال منتقدو التَّشريع إنَّ فرض تقنية مسح المراسلات الشخصيَّة للأشخاص يقوِّض حقوق الخصوصيَّة للمستخدمين.وقالت ميلاني دوز، المديرة التنفيذيَّة، في بيان لها: «إنَّ Ofcom ليست رقابة، ليس لدينا صلاحيَّات لإزالة المحتوى»، مضيفة إنَّ بيان مهمَّة الهيئة التنظيميَّة هو «معالجة الأسباب الجذريَّة للضَّرر».
ووفقًا لـ»قناة روسيا اليوم» قالت مسؤولة التكنولوجيا البريطانيَّة «ميشيل دونيلان»: إنَّ إرشادات Ofcom ستُساعد في «تنظيف الغرب لوسائل التواصل الاجتماعي، وجعل المملكة المتَّحدة المكان الأكثر أمانًا في العالم للاتِّصال بالإنترنت».وهدَّدت بعض المنصَّات، بما في ذلك «واتس آب» وSignal وiMessage، بالانسحاب من المملكة المتَّحدة، إذا اضطُرت بموجب قانون السَّلامة على الإنترنت إلى تعريض التَّشفير الأمني لخدماتها للخطر.وقالت شركة بروتون، التي تصفُ نفسها بأنَّها «خدمة بريد إلكتروني خاصَّة»: إنَّها ستكون على استعداد لرفع دعوى قضائيَّة ضدَّ حكومة المملكة المتَّحدة لحماية حقوق مستخدميها في الخصوصيَّة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
