نقط نظام

إيجابيات نظام الرهن العقاري: إشراك البنوك.. تحول المواطنين من التأجير إلى التملك.. خلق منافسة مفيدة بين شركات التمويل العقاري، حيث يتوقع أن يبلغ حجم التمويل المصرفي العقاري وفقاً لدراسة أعدت لهذا الخصوص: تناولت الوضع الراهن للقطاع العقاري.. والدور المأمول لنظام الرهن العقاري فهناك نمطان للتمويل العقاري وفقًا لنظام الرهن العقاري والمتمثلان بـ: النمط الأول: بين القطاع البنكي وبين شركات التطوير العقاري. النمط الثاني: بين القطاع البنكي والأفراد بشكل مباشر لتمويل الأفراد لتملك المساكن. ومع ذلك لا بد من التأكيد على أن نظام الرهن سيكون متحيزًا لفئة المواطنين القادرين على تقديم الضمانات المطلوبة ولديهم الدخل الكافي لضمان الرهانات بكافة أشكالها، إضافة إلى ذلك فإن وجهات نظر العقاريين تتباين في تحديد مجمل الآثار الاقتصادية التي يمكن أن تنجم عن اتساع حجم التمويل الذي سيؤدي إليه نظام الرهن العقاري، فنجد أن الآثار الإيجابية تتلخص في :- إقرار نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى زيادة نسبة الائتمان الذي تخصصه البنوك التجارية لتمويل القطاع العقاري، وأن الضمانات التي يوفرها نظام الرهن العقاري ستكون حافزًا في تطوير برامج البنوك وابتكار عمليات جديدة للتمويل العقاري. إضافة إلى خلق روح التنافس بين البنوك لجذب أكبر شريحة من العملاء.
- نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى تخفيف العبء عن صندوق التنمية العقاري الذي سيتفرغ لأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.
- نظام الرهن العقاري يساعد المواطنين من ذوي الدخول المتوسطة على تملك مسكن خاص بدلًا من تأجير المنازل لسنوات دون تملكها، كما أن جميع الأنشطة المتعلقة بالبناء والتشطيب ستشهد انتعاشاً نتيجة إقبال المواطنين على البناء.
- نظام الرهن العقاري سيستفيد منه الأفراد من متوسطي الدخل وما فوق إضافة إلى الشركات التمويلية بينما تتضاءل فرصة الشريحة أقل من متوسط الدخل، الاستفادة من النظام المرتقب.
- نظام الرهن العقاري يشجع على زيادة أعداد شركات التقسيط والتمويل العقاري وتوسيع نشاطاتها حيث يتوقع أن يصل عددها لأكثر من خمسين شركة في العام الأول لتنفيذ النظام، مما سينجم عنه اتساع في قاعدة فرص التمويل للمواطنين.
- نظام الرهن العقاري المقترح أعار أهمية كبيرة لجانب التنفيذ ووضع له أنظمة واضحة تركز على الجانب العملي منها، بحيث يتيح للجهات التنفيذية والقضائية اتخاذ القرارات المناسبة دون العودة إلى مرجعيات أخرى.
- تنفيذ نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى زيادة حجم المعروض من العقارات الإسكانية جنبًا إلى جنب مع تراجع نسب الفائدة التي تأخذها الشركات والبنوك التمويلية.
- إصدار نظام الرهن العقاري والمباشرة بتطبيقه سيسهم في تعزيز الثقة في السوق العقاري السعودي مما يشجع المستثمرين على دخول السوق وتوسيع استثماراتهم بخاصة إذا ما ترافق ذلك مع صدور تشريعات عقارية أخرى مثل التمويل العقاري والتأجير المنتهي بالتمليك ومراقبة شركات التمويل والتنفيذ.
أما الآثار السلبية فنجدها تتلخص في:_ ارتفاع الأسعار.. تسييل الأصول.. ضعف الوعي بالتمويل الادخاري الإسكاني - اندفاع المواطنين للحصول على قروض وفقًا لنظام الرهن العقاري سيزيد الطلب على العقارات لأغراض السكن وبالتالي يرفع من أسعار الأراضي.
- من المحتمل ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة لزيادة الطلب بشكل يفوق إمكانات زيادة الطاقات الإنتاجية بخاصة في المدى القصير.
- قد يؤدي نظام الرهن العقاري إلى تسييل العقارات بهدف حصول المسيل على النقد من دون استخدام القرض للتمويل العقاري.
لذا ووفقًا لنظام الرهن العقاري فإن الممولين يفرضون شروطهم لتفادي اﻟﻤﺨاطر وتوفير الضمانات الكافية حتى تتحقق الأرباح الاستثمارية، وتلك الشروط التعاقدية تختلف من بنك إلى آخر، ومن شركة إلى أخرى، كما أن البنوك وشركات التمويل ستتعاقد مع شركات تأمين لتغطية الخسائر، وهذا سيكون عنصر نجاح للفكرة بكاملها من جانب، إلا أن المغالاة في الشروط والضمانات ونسبة العمولة على مبلغ التمويل والتأمين قد تؤدي إلى الحد من المزايا الايجابية للنظام من جانب آخر مما يتطلب دراسة ذلك ووضع الحلول المناسبة .
إنه عندما قيمت إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الخدمات العقارية وإدارة الأصول مشروع نظام الرهن العقاري توصلت إلى أنه برغم أن السوق العقارية السعودية الأكثر نشاطًا في دول مجلس التعاون الخليجي لاعتبارات، منها حجم النمو الاقتصادي ومعدلات الدخل ومعدلات القوة الشرائية ومعدلات زيادة السكان وحجم الطلب على الوحدات السكنية وغير ذلك، إلا أن نسبة 40% من المساكن لا تنطبق عليها الشروط العالمية والقياسية للرهن العقاري. وهذا لا بد أن ينتبه إليه. والأهم من هذا أن شروط التمويل العقاري التي تفرضها البنوك وشركات التمويل في غاية الصعوبة بالنسبة لشريحة العملاء المطلوب استفادتهم من النظام عند تطبيقه. كما أن شركات التمويل العقاري القائمة حاليا تعاني من عدد من المشاكل سواء من الناحية القانونية، أو من الناحية الاقتصادية في ظل عدم توفر رساميل كبيرة لتمويل إنشاء المساكن، من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الوعي اﻟﻤﺠتمعي تجاه هذا السوق الجديد لا يزال ضعيفا فلا بد من مضاعفة الجهد في رفع الوعي بهذا النظام حتى يكون المستفيد على إطلاع بمجريات الأمور، وبالله التوفيق.