‏ظهرت في الآونة الأخيرة جملة من الأنظمة التي تساهم في حفظ الحقوق وتيسير الأمور وتوحيد الإجراءات وتقنين سير العمل، وحتى مواليد السجينات طاله التنظيم من خلال نظام السجن والتوقيف، فنجد أن المادة 13 من نظام السجن والتوقيف الموافق عليه من مجلس الوزراء بقراره رقم441 وتاريخ 8/6/1398هـ والمتوج بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 21/6/1398هـ المنشور في جريدة أم القرى العدد 2729 وتاريخ 11/7/1398هـ قد كفل حق المواليد، حيث جاءت تلك المادة بأن تعامل المسجونة أو الموقوفة الحامل ابتداءً من ظهور أعراض الحمل عليها معاملة خاصة من حيث الغذاء والتشغيل حتى تمضي مدة أربعين يومًا على الوضع، وذلك وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية. كما جاءت المادة 14 بنقل الحامل المسجونة أو الموقوفة إلى المستشفى عند اقتراب الوضع، وتبقى فيه حتى تضع حملها، ويصرح لها الطبيب بالخروج منه. وأكدت المادة 15 بأن يبقى مع المسجونة أو الموقوفة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين، فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ السن سلم لأبيه أو لمن له حق حضانته شرعًا بعد الأم. فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه أودع إحدى مؤسسات رعاية الأطفال، على أن تخطر الأم بمكان إيداعه. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تيسير رؤية الأم للطفل في أوقات دورية.

وعلى هذا فإن النظام قد كفل حق المواليد لكن تبقى مسألة التنفيذ، ولن نغفل عن دور ولي الأمر بالتذكير والمتابعة، فالسجن يكتض بالكثير ويتناوب عليه الأفراد، فبالتعاون بين أسرة السجينة وإدارة السجن يتحقق الكثير من المصلحة للسجينة ومولودها. ثم إنه لمصلحة المولود يجب أن يبقى بعد انتهاء فترة الرضاعة لدى ذويه للعناية به وخوفًا عليه من العدوى، وتكون تربيته بعيدة عن أسوار السجن، والنظام حفظ له الحق في زيارة والدته في أوقات دورية، فهو راعي المصلحة، وأرى والرأي للجهات المسؤولة أن الأمر يتطلب إيجاد بيئة مناسبة يعيش فيها الطفل قريبًا من أمه وأبيه بالسماح بفتح المجال للقطاع الخاص بافتتاح مراكز إيواء ورعاية وتأهيل تربوية ذات كوادر مؤهلة، تكون ملاصقة للسجون يمكن للأم زيارة ابنها متى شاءت، ويمكن للأب زيارته متى شاء، يكون حلقة اتصال بينهما حتى لا يفقد رعاية الأبوين وتكون التربية فيه بعيدة عن الاجتهادات الخاطئة، ويمكن تعيين والدته موظفة فيه إن رغبت، وكانت قادرة على العطاء، وليعود عليها بالنفع، ثم إنه يتطلب رفع تقارير دورية تنقل صورة عن واقع الوضع لمواليد السجينات وأمهاتهم ليعاد دراسة ما قد يطرأ، وما قد يقع من ملاحظات، والتسريع بمعالجتها وتلافيها؛ وذلك للإسهام في تحقيق حق مكتسب لجزء مهم من المجتمع، فلقد حققت تلك الأنظمة سبقًا نوعيًا في معالجة الكثير من القضايا، وهذه خطوة مباركة في الاتجاه الصحيح، نسأل الله أن يحفظ أمننا وإيماننا، وبالله التوفيق.

المستشار الشرعي والباحث الإعلامي عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الشيخ حمد بن عبدالله بن خنين