تفقَّد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، شبكةَ الطرق في المنطقة الشرقية على مدى يومين، وذلك في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتحسين شبكة الطرق في المملكة، ورفع مستوى جودتها، وضمان سلامة مستخدميها، وتوفير تجربة مميزة لهم.
وأوضحت "هيئة الطرق" أن هذه الجولة تهدف إلى متابعة أعمال الصيانة والتحسين، والوقوف على مستوى الإنجاز في مشاريع الصيانة المنفَّذة حاليًا، إلى جانب التحقق من رفع جودة الطرق وتعزيز معايير السلامة فيها، والتأكد من تطبيق أعلى معايير كود الطرق السعودي، فضلًا عن رصد التحديات التي تواجه مشاريع القطاع ومعالجتها بصورة ميدانية مباشرة.
وأكدت الهيئة أن جميع الطرق تخضع للمراجعة والتقييم بصورة دورية، وتُحدَّد على أساسها الطرق التي تستوجب الصيانة أو التحسين، مشيرةً إلى أن قطاع الطرق في المملكة يشهد نشاطًا واسعًا وحيويًا، يتجلى في حجم مشاريع التنفيذ والصيانة للطرق في مختلف مناطق المملكة.
وتسعى الهيئة إلى تعزيز دورها بوصفها الجهةَ المشرفة والمنظِّمة لقطاع الطرق في المملكة، وتحقيق أهداف برنامج قطاع الطرق الذي تُشكِّل السلامةُ والجودةُ ركيزتين أساسيتين فيه، وذلك من خلال تبنِّي أفضل الممارسات العالمية؛ بهدف رفع مؤشر جودة الطرق في المملكة إلى التصنيف السادس عالميًا، وخفض معدل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلى 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030م.
وأوضحت "هيئة الطرق" أن هذه الجولة تهدف إلى متابعة أعمال الصيانة والتحسين، والوقوف على مستوى الإنجاز في مشاريع الصيانة المنفَّذة حاليًا، إلى جانب التحقق من رفع جودة الطرق وتعزيز معايير السلامة فيها، والتأكد من تطبيق أعلى معايير كود الطرق السعودي، فضلًا عن رصد التحديات التي تواجه مشاريع القطاع ومعالجتها بصورة ميدانية مباشرة.
وأكدت الهيئة أن جميع الطرق تخضع للمراجعة والتقييم بصورة دورية، وتُحدَّد على أساسها الطرق التي تستوجب الصيانة أو التحسين، مشيرةً إلى أن قطاع الطرق في المملكة يشهد نشاطًا واسعًا وحيويًا، يتجلى في حجم مشاريع التنفيذ والصيانة للطرق في مختلف مناطق المملكة.
وتسعى الهيئة إلى تعزيز دورها بوصفها الجهةَ المشرفة والمنظِّمة لقطاع الطرق في المملكة، وتحقيق أهداف برنامج قطاع الطرق الذي تُشكِّل السلامةُ والجودةُ ركيزتين أساسيتين فيه، وذلك من خلال تبنِّي أفضل الممارسات العالمية؛ بهدف رفع مؤشر جودة الطرق في المملكة إلى التصنيف السادس عالميًا، وخفض معدل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلى 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030م.
