اتفاقية مكة للدفاع المشترك... من الردع إلى الاستقرار

يشكل توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية محطة استراتيجية بارزة في مسار التعاون الأمني بين الدول الإسلامية الكبرى، ويعكس رؤية مشتركة لمواجهة بيئة إقليمية تزداد تعقيدًا، في ظل تصاعد التهديدات العسكرية، واستهداف الممرات البحرية، وتنامي استخدام الميليشيات العابرة للحدود والطائرات المسيّرة والصواريخ في الصراعات الإقليمية.
ويجسد توقيع الاتفاقية من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفخامة الرئيس التركي، ودولة رئيس الوزراء الباكستاني، عمق العلاقات الأخوية بين قادة الدول الثلاث، وحرصهم على ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار، ليس لشعوبهم فحسب، بل للمنطقة بأسرها.
كما يعكس الاتفاق استمرار النهج السعودي القائم على بناء الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز منظومة الأمن الإقليمي والدولي، بما يوفر البيئة اللازمة للتنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي لا يمكن أن تزدهر إلا في ظل الاستقرار.
ولم تأت الاتفاقية وليدة ظرف سياسي عابر، بل هي ثمرة مشاورات وتنسيق استمرت سنوات، انطلاقًا من الحق السيادي للدول الثلاث في إبرام اتفاقيات دفاعية تخدم مصالحها الوطنية، واستنادًا إلى ما يجمعها من روابط تاريخية، وتضامن إسلامي، ومصالح استراتيجية، وتعاون عسكري متنامٍ خلال السنوات الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للعلاقات الراسخة بين الرياض وأنقرة وإسلام اباد، وهي ثلاث دول تمثل، منفردة ومجتمعة، أحد أهم عوامل الاستقرار في العالم الإسلامي، في وقت تتزايد فيه المخاطر التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وتكمن أهمية الاتفاقية في أنها تنقل التعاون العسكري من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى الردع الجماعي، من خلال تطوير القدرات الدفاعية المشتركة، ورفع الجاهزية، وتعزيز التكامل في مجالات التدريب والتخطيط والاستخبارات والصناعات العسكرية، بما يرفع قدرة الدول الثلاث على مواجهة أي تهديد خارجي. وفي الوقت نفسه، فإن الاتفاقية لا تلغي ولا تحل محل الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف القائمة، وإنما تضيف إليها إطارًا جديدًا للتنسيق والتكامل.
وتبرز القيمة الاستراتيجية للاتفاق بصورة أكبر في النص الذي يعتبر أي اعتداء خارجي مسلح على إحدى الدول الثلاث اعتداءً على الجميع، وهو مبدأ يعزز الردع الجماعي، ويرفع تكلفة أي مغامرة عسكرية تستهدف أمن الدول المؤسسة، ويجعل الاتفاقية أحد أهم التطورات الأمنية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وقد جاء توقيت الاتفاقية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، والتهديدات التي تطال أمن الطاقة والملاحة الدولية، وما كشفته التطورات الأخيرة من استعدادات لميليشيات مرتبطة بإيران لاستهداف المملكة انطلاقًا من اليمن والعراق. وفي هذا السياق، تبدو الاتفاقية رسالة ردع واضحة أكثر منها رسالة تصعيد، إذ تؤكد أن حماية أمن الدول الأعضاء أصبحت مسؤولية جماعية وليست مسؤولية كل دولة بمفردها.
ومن المحتمل أن تنظر بعض الكيانات إلى هذه الخطوة بعين القلق، لأنها تضيق هامش استخدام أدوات الضغط غير المباشر التي اعتمدت عليها خلال السنوات الماضية. ومع ذلك، فإن من المستبعد أن تتجه إلى مواجهة عسكرية مباشرة، لأن كلفتها ستكون مرتفعة.
ورغم أن البعض بدأ يصف الاتفاقية بأنها نواة لـ”ناتو إسلامي”، فإن هذا الوصف لا يزال سابقًا لأوانه. فحلف شمال الأطلسي يقوم على مؤسسات دائمة، وقيادة عسكرية موحدة، والتزامات قانونية متكاملة، بينما تمثل الاتفاقية الحالية إطارًا دفاعيًا متقدمًا للتعاون والردع، يمكن أن يتطور مستقبلًا إذا نجحت الدول المؤسسة في بناء منظومة عملياتية متكاملة، وتوسيع مجالات التعاون الدفاعي بينها.
ويمكن القول إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تؤسس لمرحلة جديدة في مفهوم الأمن الإقليمي؛ مرحلة تقوم على الشراكة، والردع الجماعي، وتحمل المسؤولية المشتركة، بما يعزز الاستقرار، ويحمي المصالح الاستراتيجية للدول المشاركة، ويسهم في صون أمن المنطقة بعيدًا عن سياسات التصعيد والمغامرات العسكرية.
@kbatafi