تناقلت الصحفُ مؤخَّرًا قرار هيئة السُّوق للصناديق الاستثماريَّة الخاصَّة بأسواق النَّقد، بتوجيه الاستثمارات للسُّوق المحليِّ، ووضع سقف أعلى للاستثمارات الخارجيَّة في حدود ٥٪، وأتاحت الفرصة أمام الصناديق لتخفيض مَن تجاوزت نسبتهم هذا الحد؛ للرُّجوع إليه خلال سنتين كحدٍّ أقصَى. وصناديق أسواق النَّقد لمَن لا يعرفُ طبيعتها، فهي تُصنَّف كأدواتٍ استثماريَّةٍ منخفضةِ المخاطر، وعاليةِ السيولة، تستثمر عادةً في المرابحات، والإيداعات قصيرة الأجل، والأوراق الماليَّة الحكوميَّة. والهدف الأساس من هذا القرار، هو تعزيز مستويات حماية رؤوس الأموال، وتركيز السيولة المحليَّة داخل الاقتصاد الوطنيِّ، وتجنيب الصناديق تقلُّبات الأسواق العالميَّة، أو مخاطر الائتمان الخارجيِّ. ولا شكَّ أنَّ هذا القرار سيدعمُ سوق الائتمان المحليِّ، ويرفع من مستويات السيولة في الاقتصاد المحليِّ. ولا شكَّ أنَّ هذا القرار أيضًا في ظلِّ الأوضاع الاقتصاديَّة العالميَّة المتقلِّبة، والأجواء الجيوسياسيَّة، وارتفاع المخاطر الاقتصاديَّة، يُحقِّق نوعًا من الأمان لهذه المحافظ في السوق المحليِّ، ويُعزِّز الثِّقة في الاقتصاد الوطنيِّ. كما يسهم في توفير السيولة في ظلِّ الظروف الاقتصاديَّة العالميَّة الحرجة. ولا شكَّ أنَّ صدور مثل هذا القرار سيخفِّف ضغوط السيولة المحليَّة، ويعيد جزءًا من السيولة المستثمرة خارجيًّا للسوق المحليِّ. وهو قرار بلا شكٍّ له انعكاساتٌ إيجابيَّةٌ على سوق الإقراض المحليِّ. ويصدر هذا القرار في ظل الضغوط العالميَّة الحاليَّة، وتغيُّرات أسعار الفائدة حاليًّا. ولا شكَّ أنَّ السوق المحلي سيستفيد من هذه النوعيَّة من القرارات، في ظلِّ توفُّر الفرص المحليَّة، ورفع السيولة المُتاحة فيه، خاصَّةً وأنَّ مؤسسات التقييم العالميَّة رفعت من ثقتها في الاقتصاد المحليِّ في ظلِّ الانضباط والسيطرة على الضغوط التضخميَّة فيه. والذي يعكس اهتمام الجهات الرسميَّة بإدارة الموارد الاقتصاديَّة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحليِّ، وتخفيف كافَّة أنواع الضغوط، ورفع مستوى الاستفادة مِن وللصناديق المحليَّة. وفي الختام لا شكَّ أنَّ توفير السيولة المحلية، والاحتفاظ بالمدخرات لاستثمارها في السوق المحلي، سيعزز من تخفيف الضغوط على سعر الفائدة، ويدعم استقرار الاقتصاد المحلي، ويسهم في نمو الأعمال، من خلال توفُّر السيولة اللازمة في السوق المحليِّ.