المملكة للمرتبة الـ12 عالميًّا في كفاءة أنظمة التقاعد

حقَّقت المملكة، المرتبة الأولى خليجيًّا، والثانية عشرة عالميًّا من بين 55 نظامًا تقاعديًّا شملها مؤشِّر مارش، ومعهد CFA للتقاعد العالميِّ لعام 2026 (ميرسر سابقًا)، بعد ارتفاع نتيجتها الإجماليَّة إلى 73.2 نقطة من أصل 100، مقارنةً بـ67.6 نقطة في عام 2025.
ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لتقدُّم المملكة في المؤشِّر، إذ انتقلت من المرتبة السابعة والعشرين بين 44 نظامًا تقاعديًّا في عام 2022، إلى المرتبة الثانية عشرة بين 55 نظامًا في عام 2026، متقدِّمةً 15 مرتبةً، رغم اتِّساع نطاق الأنظمة المشمولة بالتَّقييم خلال هذه الفترة.
وسجَّلت تحسُّنًا في المحاور الثلاثة الرئيسة للمؤشِّر، حيث حققت في محور النَّزاهة والموثوقيَّة 83.5 نقطة، بارتفاع قدره 9.3 نقاط عن العام السابق؛ لتحصل على التصنيف (A)، وهو أعلى تصنيف يمنحه المؤشِّر في هذا المحور، الذي يقيس جودة الأطر التنظيميَّة، والحوكمة، وحماية حقوق المشتركِين، والتواصل معهم.
وارتفعت نتيجة المملكة في محور الاستدامة من 54.6 إلى 61.2 نقطة، بزيادة بلغت 6.6 نقاط، فيما تحسَّنت نتيجة محور كفاية المنافع من 75 إلى 77.2 نقطة, محافظةً على تصنيفها العام ضمن الفئة (B)، في تقييم دوليٍّ يضم 55 نظامًا تقاعديًّا، من بينها أنظمة لدول ذات تجارب راسخة في مجالات التقاعد والحماية الاجتماعيَّة.
وتفوَّقت المملكة في نتيجتها الإجماليَّة على عدد من الدول المصنَّفة ضمن الفئة (B)، من بينها المملكة المتحدة، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، وأيرلندا، وهونج كونج، كما سجَّلت أعلى نتيجة بين الدول الخليجيَّة المشمولة بالتَّقييم، في مؤشر على تطوُّر موقعها ضمن المقارنات الدوليَّة للأنظمة التقاعديَّة.
وتشير نتائج المؤشر إلى أنَّ تقدُّم المملكة يعود بصورة رئيسة إلى تحسُّن نتائج التقييم في عددٍ من المؤشرات المرتبطة بالنزاهة والموثوقيَّة، وتطوير الأطر التنظيميَّة، والحوكمة، وتحديث البيانات، بالإضافة إلى حماية حقوق المشتركين، والتواصل معهم.