الإيرادات غير النفطية تتجاوز النفطية لأول مرة منذ 2020

سجلت الميزانية السعودية عجزاً بقيمة 84.3 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2026، بعدما بلغت الإيرادات 259.1 مليار ريال مقابل مصروفات وصلت إلى 343.4 مليار ريال وفق بيانات وزارة المالية السعودية.
وكشفت النتائج عن تحول لافت في هيكل الإيرادات، مع تجاوز الإيرادات غير النفطية نظيرتها النفطية للمرة الأولى منذ عام 2020، في مؤشر على اتساع قاعدة الموارد الحكومية وتنامي مساهمة الأنشطة غير النفطية في دعم المالية العامة.
وتراجعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي، بالتزامن مع انخفاض المصروفات بالنسبة نفسها، في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 20 في المائة إلى 142.6 مليار ريال مقابل تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 23 في المائة إلى 116.5 مليار ريال.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغت الإيرادات غير النفطية 412.5 مليار ريال، بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، فيما سجل إجمالي الإيرادات 858.9 مليار ريال، مقابل مصروفات بلغت 1.103 تريليون ريال.
ووصلت نسبة تنفيذ الإنفاق إلى نحو 84 في المائة من إجمالي الميزانية المعتمدة للعام، البالغة 1.3128 تريليون ريال.
وعلى صعيد مكونات الإيرادات غير النفطية، ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 68 في المائة إلى 49.1 مليار ريال، كما زادت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 26 في المائة إلى 7.2 مليار ريال، والضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنسبة 16 في المائة إلى 7.7 مليار ريال، فيما بلغت الضرائب على السلع والخدمات 75.2 مليار ريال.
الصحة والتنمية الاجتماعية بالصدارة
وفي جانب الإنفاق، تصدر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة القطاعات من حيث الإنفاق التراكمي، بإجمالي 230.8 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث، تلاه القطاع العسكري بنحو 187.5 مليار ريال، ثم التعليم بـ159.3 مليار ريال، والأمن والمناطق الإدارية بـ99.4 مليار ريال.
كما ارتفع الإنفاق على قطاع الموارد الاقتصادية بنسبة 11 في المائة إلى 75.7 مليار ريال.
وبلغ الاحتياطي العام للدولة 399.5 مليار ريال، فيما سجل الحساب الجاري 50.8 مليار ريال. ووصل الدين العام إلى 1.774 تريليون ريال.