أكد مجلس الوزراء في الجلسة التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، أمس، في الرياض ألا تهاون في الدفاع عن هذا الوطن وسيادته والرد الحازم على أي تهديد أو اعتداء يستهدف أمنه وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه.
وتابع المجلس إثر ذلك تطورات الأحداث على الساحة الدولية والمساعي الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة؛ لترسيخ أمن إقليمي يحفظ استقرار المنطقة ويصون فرص التنمية والازدهار لشعوبها.
وجدّد مجلس الوزراء رفض المملكة جميع الانتهاكات التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، مشددًا على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لضمان الأمن البحري وحركة التجارة الدولية وتطبيق القانون الدولي في هذا الشأن.
وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وسموه من السلطان إبراهيم ملك ماليزيا، وعلى مضمون الرسالة التي بعثها إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، ومجمل الاتصالات الهاتفية مع رئيس جمهورية كوريا لي جيه ميونغ، و رئيس رومانيا نيكوشور دانيال دان، ورئيس وزراء مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز، وعلى نتائج استقباله صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه الصحفي عقب الجلسة، أن المجلس استعرض نتائج مشاركات المملكة العربية السعودية في الاجتماعات المنعقدة تحت مظلتي مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة العشرين؛ ضمن جهودها الداعمة للعمل متعدد الأطراف الذي يهدف إلى تعزيز آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والمنافع المتبادلة ويسهم في إيجاد حلول فاعلة ومستدامة للتحديات العالمية الراهنة لا سيما المتعلقة بأمن الملاحة البحرية والطاقة والأمن الغذائي والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
وأكد المجلس أن المملكة واصلت رغم التحديات التي تشهدها المنطقة توفير إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية بموثوقية؛ مستندة إلى استثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية ومرافق التخزين وسلاسل الإمداد، ومنظومة قادرة على التعامل مع المتغيرات بأعلى الإمكانات الفنية والتشغيلية؛ مما أسهم في دعم أمن الطاقة العالمي ومرونة شبكات التوريد.
قرارات المجلساطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
* مذكرتا تفاهم بين الجانبين الجنوب أفريقي والبرازيلي لتبادل المعلومات في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية.
*مشروع اتفاقية تعاون مصرية بين دارة الملك عبدالعزيز ومكتبة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية.
* تعاون سعودي هندي في مجال موارد المياه.
*تعاون سوري في مجال تطوير سوق العمل وتنمية المهارات.
* تفاهم مع باكستان في مجال تنمية التعاون العلمي والتدريبي والبحثي.
* تعاون مغربي في المجال الإذاعي والتلفزيوني.
* الموافقة على السياسة الوطنية للفضاء.
*الموافقة على قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى النظارة عليها أو إدارتها جهة حكومية.
* نقل عدد من اختصاصات ومهام الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى المركز الوطني للفعاليات والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
* تعيين الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز العوهلي، والدكتور/ ناصر بن عبدالرحمن السحيباني، والدكتور/ إبراهيم بن محمد عارف؛ أعضاءً في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
*الموافقة على ترقيات وتعيينات في عدد من الوزارات والجهات.
* التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارة الطاقة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للأمن الغذائي، والهيئة العامة للطرق، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للترفيه، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، والمركز الوطني لسلامة النقل، والمركز الوطني للتخصيص.