اهتمَّت رُؤية ٢٠٣٠ بخدمة المجتمع كرافدٍ اقتصاديٍّ أساسٍ لتنمية المجتمع، ورفع مستوى الترابط فيه، سواء كانت من الأفراد أو الشركات. وخلال العقدين الأخيرين، اهتمَّت الدولة بزيادة مساهمة مختلف القطاعات بها. وتنبع أهميتها في قيام مختلف فئات المجتمع بها كانعكاس للرقي والتقدُّم فيها. واهتمَّت الدولة بتنظيمها وتحديد أبوابها؛ بهدف منع الاستغلال، وتوجيهها اتجاهات غير صحيحة، خاصَّة وأنَّ السعوديَّة تتميَّز بارتفاع الجانب الاجتماعي فيها، نتيجة للالتزام المجتمعيِّ بالشريعة السمحة. لذلك يحث الشرع منذ القدم على الأوقاف الخيريَّة، ويشجع الأفراد على إيجادها وتنميتها. ونحن نهتمُّ اليوم بالتَّركيز على جانب الشَّركات أو قطاع الأعمال في ظل توفُّر الفرص الاقتصاديَّة والاستفادة منها، لذلك يجب أنْ يعود جزء منها إلى المجتمع وتنميته مرَّة أخرى كنوعٍ من رد الجميل، ومساعدة القطاعات المجتمعيَّة الأقل حظًّا للاستفادة من النَّهضة التي تعيشها بلادنا. وما يهمُّنا هنا هو كيفيَّة تعظيم المنفعة من هذا الإنفاق للمجتمع، وتحقيق أقصى منفعة للمجتمع، فعملية الصرف وحدها لا تكفي، كما يجب أنْ تفكر في الاستمراريَّة التي ركَّز عليها قديمًا، من خلال إنشاء الأوقاف الخيريَّة. وبالتالي نجد أنَّ الهدف ليس الإنفاق، بل المنفعة والاستمراريَّة. فالنظرة القاصرة في الإنفاق لن تسهم في تنمية المجتمع، وتنتهي بمجرد إنفاقها. ومن منظور الأعمال الذي يعتمد على تحقيق المنفعة القصوى للملاك، يمكن تطبيقه هنا. فالقوَّة تكون في عموم الفائدة واستمرارها. في إحدى الدُّول التي زرتُها -مؤخَّرًا- يقوم أحدُ البنوك بفتح جزءٍ صغيرٍ من بعض فروعه في كل المدن، ويقوم ببيع كتب للطُّلاب وكافَّة فئات المجتمع بخصمٍ يصل إلى ٤٠٪ من قيمة الكتاب الرَّخيص أساسًا، وبلغة البلاد نفسها (ليست الإنجليزيَّة)، بل وجزء كبير منها مترجم. والهدف هو تشجيع المجتمع على القراءة، ونشر الثقافة، وتحفيز المجتمع. والمكان موجَّه لكل فئات المجتمع، والخصم يُعطََى للكلِّ، وهو خصمٌ حقيقيٌّ وملموسٌ لو تمَّت مقارنته بالأماكن الأخرى. لذلك يجب أن نطور أسلوب وطريقة خدمة المجتمع لتحقيق أهداف تتعدى الإنفاق إلى تحقيق المنفعة واستمراريتها، حتى نصل إلى أهداف أكبر وأوسع وأنفع، ومستمرة للمجتمع. ولا تعد عملية الإنفاق وحدها تحقيقاً للتنمية المجتمعية المطلوبة.