كتاب

المملكة وحقوق العمالة المنزلية.. إنسانية التشريع وعدالة المعاملة

د. عبدالله صادق دحلان 22 نوفمبر 2026 22:12 5 دقائق قراءة
من أعظم ما تتميَّز به المملكة، أنَّ مسيرة التنمية والإصلاح فيها لا تقتصر على المشروعات الاقتصاديَّة العملاقة، أو بناء المدن الحديثة، أو تطوير البنية التحتيَّة فحسب، وإنَّما تمتد إلى الإنسان وحقوقه وكرامته، سواء كان مواطنًا أو مقيمًا على أرض هذا الوطن، ومن خلال متابعتِي المستمرَّة لأنظمة العمل في المملكة، واهتمامي منذ سنوات طويلة بقضايا العمَّال وحقوقهم، وما اكتسبته من خبرةٍ خلال عضويَّتي في مجلس إدارة منظَّمة العمل الدوليَّة، أستطيعُ القول إنَّ المملكة حققت تقدُّمًا ملحوظًا في تطوير التشريعات المنظِّمة للعلاقة بين أصحاب العمل والعمَّال، ومن بينها الأنظمة المتعلِّقة بالعمالة المنزليَّة، وهي فئة تستحقُّ اهتمامًا خاصاً لطبيعة عملها داخل المنازل، وما يترتب على ذلك من مسؤوليَّات اجتماعيَّة وإنسانيَّة وأخلاقيَّة.
وقد تابعت باهتمام ما صدر عن وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة من تنظيمات لحماية حقوق العمالة المنزليَّة، ووجدتُ أنَّ من الواجب الإشادة بهذه الجهود، والتعريف بها، خصوصًا أنَّ بعض الحقوق التي أقرَّتها الأنظمةُ لا تزال غير معروفة بالقدر الكافي لدى بعض الأُسر والعاملين في المنازل.
ولعلَّ من أبرز ما يستحق التوقُّف عنده، ما ورد في دليل الخدمات المقدَّمة للوافدين بشأن أهليَّة حاملي الكفالة الفرديَّة الخاصَّة؛ للحصول على العلاج في المرافق الصحيَّة الحكوميَّة دون رسوم، وفق الضوابط والاستثناءات المحدَّدة، ويشمل ذلك الاستفادة من خدمات المراكز الصحيَّة الحكوميَّة، والإحالة إلى المستشفيات العامَّة والتخصصيَّة بحسب الأنظمة المعمول بها، مع استثناء بعض الخدمات الطبيَّة المحدَّدة.
وأرى أنَّ هذه الميزة تستحقُّ التعريف بها على نطاق أوسع، فالعاملُ المنزليُّ الذي يمرض، أو يحتاج إلى الرعاية الطبيّة يجب ألَّا يكون جهله بحقوقه سببًا في تأخُّر علاجه، كما أنَّ معرفة صاحب العمل بهذه الخدمات تساعده على أداء مسؤوليَّاته تجاه العامل بصورة أفضل، مع مراعاة الالتزامات الصحيَّة والتأمينيَّة التي تقرِّرها الأنظمةُ.
ومن الحقوق المهمَّة التي نظَّمتها المملكة؛ تحديد ساعات العمل الفعليَّة للعامل المنزلي بما لا يتجاوز عشر ساعات يوميًّا، وعدم تشغيله أكثر من خمس ساعات متواصلة دون فترة راحة، لا تقل عن نصف ساعة، إلى جانب ضمان ثماني ساعات متَّصلة للرَّاحة اليوميَّة.
وقد يعتقد البعضُ أنَّ وجود العامل أو العاملة داخل المنزل يعني استعدادهما للعمل في أيِّ ساعة من النهار أو اللَّيل، وهذا مفهوم يحتاج إلى تصحيح، فالعملُ المنزليُّ، وإنْ اختلف عن العمل في المصانع، والمكاتب، والمؤسسات، يظلُّ عملًا له ساعات محدَّدة، وللعامل فيه حقوقٌ لا يجوز تجاوزها.
ومن خلال تجربتي في متابعة قضايا العمل، أرى أنَّ احترام ساعات الرَّاحة لا يخدم العامل وحده، بل يخدم الأُسرة أيضًا، فالعامل الذي يحصل على قسطٍ كافٍ من الراحة؛ يكون أكثر قدرة على أداء مسؤوليَّاته، وأفضل استقرارًا من الناحيتين الصحيَّة والنفسيَّة.
ومن الجوانب التي أقدرها في التنظيمات السعوديَّة، إقرار حق العامل المنزليِّ في يوم راحة أسبوعيَّة مدفوع الأجر، لا يقل عن أربع وعشرين ساعة متَّصلة، وفق ما يتَّفق عليه الطَّرفان في عقد العمل، مع تنظيم التعويض إذا اقتضت الحاجة تشغيله خلال يوم راحته.
وهنا أودُّ التأكيد على مسألة أراها في غاية الأهميَّة، وهي أنَّ الرَّاحة الأسبوعيَّة ليست منحة يقدِّمها صاحب العمل متى شاء، وإنَّما حق نظاميٌّ ينبغي احترامه، ومن غير المنطقي أنْ نطالب بحقوق الرَّاحة والإجازات للعاملِين في المؤسَّسات والشركات، ثمَّ نتجاهل الحقوق نفسها عندما يتعلَّق الأمرُ بمن يعملون داخل منازلنا.
كما تضمَّنت اللائحة أحكامًا للإجازات السنويَّة، حيث يستحقُّ العامل المنزلي إجازةً مدتها ثلاثون يومًا؛ بعد سنتين من الخدمة عند رغبة الطَّرفين في تجديد العقد، كما يستحقُّ إجازة مرضيَّة تصل إلى ثلاثين يومًا في السنة، بموجب تقريرٍ طبيٍّ وفقَ أحكام الأجر المحدَّد في اللائحة، وحماية الأجور، والمحافظة على الوثائق الشخصيَّة، ومنع الإساءة الجسديَّة واللفظيَّة، وهي حقوق تعزِّز العلاقة التعاقديَّة القائمة على الاحترام المتبادل، وتحد من الممارسات الفرديَّة التي قد تسيء إلى العامل، أو صاحب العمل.
وأعتقدُ أنَّ من الإنصاف القول إنَّ المملكة لم تكتفِ بإصدار التشريعات، بل عملت على تطوير وسائل تنظيم العلاقة التعاقديَّة وتوثيقها، ومن أبرزها منصَّة «مساند»، التي أسهمت في رفع مستوى الشفافيَّة وتنظيم إجراءات الاستقدام والتعاقد.
ومع تقديري لهذه الجهود، فإنَّني أرى أنَّ التحدِّي الأكبر لا يكمن في إصدار الأنظمة وحدها، وإنَّما في مدى معرفة النَّاس بها، والتزامهم بتطبيقها، فما الفائدة من حقٍّ نظاميٍّ لا يعرفُ العاملُ أنَّه يستحقُّه، أو لا يدرك صاحبُ العمل أنَّه ملزمٌ به؟.
ومن هنا، أقترحُ أنْ تتوسَّع وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة، بالتعاون مع الجهات المعنية، في برامج التوعية الموجَّهة إلى الأُسر والعمالة المنزليَّة، وأنْ يقدَّم دليل مختصر وواضح بلغاتِ العمَّال الأكثر انتشارًا، يشرح حقوق العلاج، وساعات العمل، والرَّاحة الأسبوعيَّة، والإجازات، ووسائل تقديم الشكاوى، وتسوية الخلافات.
كما أتمنَّى أنْ تصبح هذه الحقوق جزءًا من ثقافتنا الأُسريَّة، وأنْ نربِّي أبناءنا على احترام العاملين في منازلنا، وتقدير جهودهم، فهم يشاركُونَنا تفاصيل حياتنا اليوميَّة، ويسهمُون في رعاية أطفالنا وكبار السِّن، ويتركُون أسرَهم وأوطانَهم طلبًا للرِّزق.
لقد علَّمتني تجربتي في قضايا العمل، وما اطَّلعتُ عليه خلال عضويَّتي في مجلس إدارة منظَّمة العمل الدوليَّة، أنّ التشريعات العمَّاليَّة الناجحة هي التي تحقِّق التوازن بين حقوق العامل، ومصالح صاحب العمل، وأنَّ استقرار العلاقة بينهما يبدأ بالعدل، والاحترام، والوضوح في الحقوق والواجبات.
وأختمُ بالتأكيد على أنَّ ما حققته المملكة في تنظيم حقوق العمالة المنزلية يستحق التقدير والإشادة، وهو امتداد لقيمنا الإسلامية التي تحث على العدل والرحمة وحسن المعاملة، ويبقى الأمل أن تتحول هذه التشريعات إلى ممارسات يومية تلتزم بها جميع الأسر. فاحترام حقوق مَن يعملُون في منازلنا ليس تفضُّلًا منَّا عليهم، وإنَّما احترامٌ لأنظمة وطننا، والتزامٌ بقيم ديننا، وتعبيرٌ صادقٌ عن أخلاق مجتمعنا.

أخبار ذات صلة