المتتبع لمسيرة معظم مؤسساتنا الحكومية ومنذ عقود سيجد أنها لم تتحرك كثيرا عن الأساليب والنظم الإدارية التي كانت عليها رغم تبدل الأحوال والتطورات المتسارعة عالميا في كل مجالات الحياة وبالذات في ميدان العمل الإداري ، ولعل مقارنة هذه المؤسسات بنظيراتها الأهلية ( القطاع الخاص ) أو بعض الشركات التي تنضوي تحت لواء الحكومة سيجد البون