سيول جدة والرياض وأسلوب الاعتمادات المالية

عندما كتب أحد الزملاء مقالاً إثر سيول فاجعة جدة يوم الثامن من ذي الحجة 1430هـ عازياً سبب الكارثة الى قلة الاعتمادات المالية، غضبت وزارة المالية غضبة مُضرية فأصدرت بياناً سريعاً في اليوم التالي تضمن أرقاما لما صرف على مياه الصرف في جدة، وقالت فيه: إن ما صرف على جدة يفوق ما صرف على الرياض، وفُهم من هذه العبارة أن في الرياض تصريفاً جيداً للمياه وبمبالغ لم تصل إلى ما صرف على جدة، وكاد أن يكون ذلك مقنعاً، وأن الفساد الإداري هو سبب كارثة جدة، ولكن هطلت الأمطار على الرياض وحصل ما حصل في جدة، ولكن لطف الله لأنها لم تستمر طويلا، وعقد أمين الرياض الأمير د. عبدالعزيز بن عياف مؤتمراً صحفياً حمّل فيه المسؤولية وزارة المالية بسبب عدم اعتماد موازنات كافية لتصريف المياه في الرياض، وامتلك شفافية قل أن يمتلكها أمناء المدن، وقد يكون لخوفهم أن يتسبب ذلك في تقليص الاعتمادات الجديدة، وجاء ما أعلن عنه ليوضح أنه لا صلة بين اعتمادات جدة والرياض بل تكاد الرياض أن تكون بلا اعتمادات بعكس ما يظن من أن الرياض تغرف من بحر، وخلاصته أن ما غطي من الرياض لا يزيد على 30% من الأحياء وأن كل ما اعتمد للرياض ما بين عامي 1418و 1430هـ 15% من حاجتها، وأنه في الأعوام 1401 الى 1418هـ لم تعتمد وزارة المالية مطلقا أي مشاريع لتصريف السيول وإذا كانت السنون من 1401هـ للمالية العذر فيها بسبب الانخفاض الاقتصادي الذي صاحب ما عاشته المنطقة من حروب فإن الأعوام الاثني عشر الأخيرة قد شهدت فائضا مالياً كبيراً، ولم تصدر وزارة المالية بيانا حتى كتابة هذه السطور فيما اطلعت عليه، وقد يكون لها عذر يواجه اللوم الموجه لها وأن للفائض المالي مصروفات أحق من تصريفات السيول. ومثلي مثل أي مواطن متألم لما حصل في جدة وفي الرياض وسيحصل في أي مدينة أخرى لو تعرضت لما تعرضت له جدة والرياض، وقد يكون لدى وزارة المالية عذرها في أن المبالغ المعتمدة كافية أو أنها لن تواجه مبالغة بعض الجهات في رفع الاعتمادات إلا بخفض الاعتمادات أو غير ذلك، ولكن الشفافية على أي حال تستدعي بيانا مؤيدا أو مفندا لما أعلنه أمين الرياض. والسؤال الذي فتح بابه تصريح الدكتور ابن عياف هو هل اسلوب وزارة المالية في اعتماد الموازنة للمشروعات هو الأسلوب المناسب، وهو أسلوب لم يتغير منذ سنين : تقدر الجهة ذات العلاقة بالمشروع المبالغ ثم تفاوض وزارة المالية ثم يعتمد مندوب المالية ما يراه مناسباً أي أن الأمر بحاجة إلى معايير في مناسبة المبلغ للمشروع دون نقص مخل أو مبالغة مضرة بالمال العام، ولوزارة المالية الحق في الحرص على المال العام وانفاقه، ولكن وفق مقاييس لمنسابة الاعتماد للمشروع ولتوزيع المشروعات توزيعا متوازنا بين مناطق المملكة، ورب ضارة نافعة فقد يكون في بيان المالية عن جدة، وفي تصريح الأمير ابن عياف ما يفتح الباب لآلية لاعتماد موازنة المشروعات ولو بإيجاد جهة ترتبط برئيس الوزراء وهو الأنسب لتكون وزارة المالية وزارة خزينة تصرف ما يعتمد.