undefined

لا لخصخصة التعليم!

"فنلندا" البلد الأول في التعليم على مستوى العالم، وكما أخبرني بعض من زارها أنه لا يوجد بهذه البلاد المتميزة تعليميًا مدارس أهلية "ربحية" كما هو معروف، ولذلك فإن التعليم يسير وفق منهجية دقيقة ويحقق نتا

28 نوفمبر 2014 01:41 3 دقائق قراءة
"فنلندا" البلد الأول في التعليم على مستوى العالم، وكما أخبرني بعض من زارها أنه لا يوجد بهذه البلاد المتميزة تعليميًا مدارس أهلية "ربحية" كما هو معروف، ولذلك فإن التعليم يسير وفق منهجية دقيقة ويحقق نتائج باهرة، ولا أظن أن لديهم مدارس عالمية أو أجنبية، وكأني بهم يعتزون بقيمهم ويستهدفون بناء بلادهم بناءً راقيًا يتجاوز عجلة التخلف والتردي والجمود!
في بلادنا تتسع دوائر المدارس الأهلية والأجنبية والعالمية (international schools) بل يكاد الصراع وليس التنافس هو المهيمن على الساحة إلى درجة مخيفة يمكن أن تخنق المنظومة التعليمية الرسمية المحلية، ومن اللافت للنظر تصريحات بعض المسؤولين في وزارة التربية والتعليم تؤكد توجه الوزارة إلى تشجيع التوسع في التعليم الأهلي والدفع به نحو المزيد كمًا لا كيفًا (كما يبدو) ومن المتوقع أن وراء ذلك نظرة عميقة للأرباح التي تجنيها هذه المدارس نظير الرسوم المبالغ فيها من قبل بعض المدارس وخاصة الكبيرة والتي اكتسحت السوق بدعاياتها وزخم إغراءاتها وحوافزها وخاصة للطلاب قبل أولياء أمورهم!
هذا الاهتمام غير العادي بعملية التوسع في التعليم الأهلي على حساب تحجيم الاهتمام بالتعليم الرسمي قد يصل أحيانًا إلى درجة مقيتة، ولذلك أصبحت كثير من المدارس الحكومية ذات سمعة غير حسنة وكأني بها وقد تحولت إلى كابوس يجثم على قلوب بعض المسؤولين في الإدارات التعليمية والوزارة على السواء، يتأكد ذلك في التغاضي عن تزايد أعداد الطلاب في غرف الدراسة (ثلاثون طالبًا فما فوق) وخاصة في المدن الكبيرة، أو عدم الجدية في توفير مبان مدرسية حكومية مجهزة في كثير من المواقع، وبالتالي يجد الطلاب أنفسهم محشورين في غرف ضيقة مع عدم وجود ملاعب ومرافق ضرورية كافية، والأدهى من كل ذلك عدم توفير التجهيزات الضرورية والأثاث المكتبي اللازم للمعلمين والإداريين على السواء مما يدفع ببعض مسؤولي المدارس إلى إجبار المعلمين على توفير احتياجاتهم المكتبية على حسابهم، بل وجد بعضهم نفسه مجبرًا ليدفع قيمة طباعة وتصوير أسئلة الاختبارات من جيبه الخاص، رغم أن ميزانية الوزارة تقول غير ذلك!.
الاهتمام بالتعليم الأهلي وتشجيعه ودعمه من قبل الوزارة ومسؤوليها ضروري جدًا بل هو أحد عناصر النجاح المرجو لهذا القطاع، لكن ليس على حساب التعليم الحكومي، لأن من حقوق المواطن السعودي على الدولة توفير التعليم والعلاج الذي يحتاجه، بل إن من أهم أعمدة ترسيخ روح الانتماء للبلاد في عقول وقلوب المواطنين توفير الحياة الكريمة ولقمة العيش الهانئة، فالدولة تتحمل مسؤولية شرعية وقانونية نحو مواطنيها، وتوفير مؤسسات التعليم بكافة مراحله وتهيئة فرص الاستفادة من خدماتها هو من متطلبات صناعة مجتمع متوازن ينعم بالعدل والرخاء والعلاقات الاجتماعية الراقية واحترام الأنظمة وتقدير جهود الآخرين، ولذلك فإن من المهم جدًا تركيز الاهتمام بالتعليم العام الحكومي بكافة مراحله وعلى أفضل مستوى وسيجني الجميع ثمراته ومن أهمها الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وتعميق الولاء والانتماء لدى الجميع، وحماية البلاد والعباد من شرور الكائدين وكيد الماكرين والحاقدين!.

أخبار ذات صلة