صك الإعالة والرقابة المطلوبة

فاقد العقل ماله محجور عليه في يد وكيله، لا يقبل منه التصرف فيه، وملكه له باق طالما بقي على قيد الحياة، لا تجوز قسمة المال على الورثة، ولا التصرف فيه، بل يحبس حتى يشفى من مرضه فيعود إليه، أو يموت فينتقل لورثته تركة مقسومة حسب شرع الله. ولمن له الوكالة عليهم أن يصرفوا عليهم من هذا المال قدر ما يحتاجون لنفقتهم أو علاجهم، أو غير ذلك من لوازمهم وحاجياتهم الأساسية. وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بالشراء على مقتضى ما تمليه المصلحة، ان صُرف من هذا المال بعد ما أصبح صاحب المال فاقد الاهلية فهو في حكم المحجور عليه لذلك فالأصل أنه دين في ذمة من استهلكه يجب عليه السعي في قضائه متى أيسر به، لكن إذا مات صاحب المال انتقل الحق إلى الورثة وصار المال ملكاً لهم.صك الإعالة يعطي الولي صلاحية القيام بالتصرفات القانونية ومباشرة مصالح من يعولهم لدى الجهات الرسمية مثل استخراج أوراق رسمية ومراجعة البنوك وسحب مبالغ مالية من حسابات فاقد الأهلية. بمعنى انه يعطي الولي حق التصرف في أموال المولى عليه. وهذا ما أعطى الحق لبعض الاولياء بجعل حسابات فاقد الاهلية كبنك التسليف للعائلة يقوم بصرف قروض حسنة لمن أراد وسحب من أموالهم متى شاء، برغم وجود نصوص واضحة وصريحة تكتب في صكوك الولاية منها « أن يرعى شؤونهم ويحافظ على مصالحهم وله الحق في المخاصمة والقبض والاستلام والتسليم والنفقة بالمعروف........الخ». أتمنى وجود رقابة مشددة على حسابات فاقدي الأهلية لوضع حد لاستغلال أموالهم من قبل الولي ومحاسبة كل من يتلاعب بهذه الحسابات. فمن وجهة نظر بعضهم أن فاقد الاهلية ليس بحاجة لهذا المال ولا يعلم بقيمته. كذلك أرجو وجود نظام يلزم الولي الرجوع للقاضي المختص وأخذ الموافقة منه في حالة سحب مبالغ كبيرة من حساباتهم مثل النظام المعمول به حالياً وهو وجوب أخذ الموافقة في حال البيع والشراء للعقارات.