المال الخاص هو جزء لا يتجزأ من الكيان العام للوطن كله، صحيح أنه يعود لأفراد لكنهم مواطنون، ويؤثر على الوطن ما يمس أموالهم من خسائر أو أرباح، باعتبار الكل كتلة واحدة وكالجسد الواحد، والتأثير السلبي
المال الخاص هو جزء لا يتجزأ من الكيان العام للوطن كله، صحيح أنه يعود لأفراد لكنهم مواطنون، ويؤثر على الوطن ما يمس أموالهم من خسائر أو أرباح، باعتبار الكل كتلة واحدة وكالجسد الواحد، والتأثير السلبي على الجميع والإيجابي كذلك. المؤسسات التربوية والتعليمية من أبرز المشروعات التي بدأت تنتشر في أرجاء الوطن، وهي وبدون شك أفضل أنواع الاستثمار لأنها موجهة نحو الإنسان أغلى ثروة، فأي جهد يبذل من أجله حكوميًا أو أهليًا فهو لصالحه أولًا وأخيرًا، ومن ثم لصالح الوطن وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، ولكن يبدو أن كثيرًا ممن اقتحم الميدان التربوي تجاريًا كانت غايته الكبرى الربح أولًا وأخيرًا دون النظر فيما وراء هذه المهمة العظيمة من نتائج، فأصحاب رؤوس الأموال هؤلاء ضخوا الملايين بل المليارات دون أن يكون لدى كثير منهم أدنى فكر تربوي أو حتى اهتمام بالقضايا التربوية ومعرفة باحتياجات الإنسان الحقيقية في هذا الميدان، ولعل لدى كثير منهم قناعة راسخة بأنه إن تم استقدام بعض العقول وأصحاب المؤهلات العالية والخبرات العلمية والتربوية من خارج الوطن وأتاح لهم فرصة إدارة وتوجيه دفة العمل التربوي سيتم تحقيق الأرباح الطائلة وبأسرع وقت ممكن، وربما بأي طريقة ممكنة دون اعتبار لأي منهج تربوي يسعى لترسيخ القيم والمبادئ السامية التي تحافظ على كينونة المجتمع وتلبي احتياجاته ومتطلباته الآنية والمستقبلية. ويمكن استعراض قائمة بأكثر من أنموذج معروفة بداياتها وأهدافها النبيلة ثم كيف تحولت تلك الطموحات إلى مجرد لهاث وراء جني الأرباح ولو على حساب التربية والتعليم وقيم ومثل المجتمع، والسبب الرئيس في هذه الخطيئة جهل صاحب رأس المال أو تجاهله بالأسس التربوية والتعليمة لهذه المشروعات الحساسة والخطيرة، ولو أنه اختار القوي الأمين والمستشار الناصح لكان خيرًا له وأفضل، لكن شيئًا من هذا لم يحدث ولذلك فإن مثل هذه المشروعات ستكون خاسرة ولو جنى صاحبها المليارات لأنها قد تكون عامل هدم وتخريب لقيم ومبادئ المجتمع بدلًا من أن تكون عامل بناء وتنمية وتطوير حقيقي. وأما المشروعات التجارية الأخرى فإن معظم أصحابها قد يكونون من أصحاب الخبرة التجارية العريقة لكنهم قد يصابون بمرض البخل فيقتروا على مشروعاتهم بتقليل النفقات وتسريح نسبة من العاملين رغبة في توفير درهيمات معدودة، لكنهم نسوا أن هذا البخل على مشروعاتهم قد يدمرها بين عشية وضحاها، على سبيل المثال إن تمكن البخل من صاحب فندق متميز فبدأ يتعامل معه من مبدأ التوفير؛ فإن الآثار السلبية ستكون أوضح من الشمس في منتصف النهار، لأن هذا سيظهر في عدم توفر الصيانة الكافية أو الأثاث الراقي الذي يناسب مكانة المشروع، أو على الأقل لا يجد الزبون من يقدم له الخدمة التي كان يعهدها من هذا المرفق فينصرف غير نادم إلى سواه وهنا تكون خسارة المشروع، فهل يفقه التجار هذه الرؤية؟