«الصحة»: آلية لاعتماد الأسعار ولا تغيير إلا بموافقة الوزارة

اشارة الى ما نشر في العدد رقم 19587 الصادر بتاريخ 9/3/1438هـ للكاتب طلال القشقري بعنوان (وزارة الصحة وغيرة الزوجات!) نود الاحاطة بأن موضوع تكلفة العلاج في القطاع الصحي الخاص بكافة مؤسساته وتحديد اسعار الخدمات المتعلقة بالكشف والتحاليل والاشعة والتنويم وسائر الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة يتم وفق ما نصت اليه المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بما نصه: (على كل مؤسسة صحية خاصة تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها وفقا للمعايير التي تقدمها ولا يجوز تعديل هذه الاسعار الا بعد موافقة الوزارة وتلتزم المؤسسة بأسعار الخدمات الصحية المعتمدة ووضع الاسعار في مكان بارز وبخط واضح اضافة الى تقديم تقرير تقريبي للمراجعة عن تكلفة العلاج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له كما يتم تقديم بيان تفصيلي نهائي للمراجع عن نوع العلاج والخدمات التي قدمت وتكلفة كل منها).

كما صدر لاحقا تعميم الوزارة مرفقا به الآلية الاسترشادية لاعتماد قوائم اسعار الخدمات الصحية وبناء عليه فإن أي تغير في أسعار الخدمات الصحية لابد أن يمر في قنواته الرسمية وان يتم اعتماده من قبل الوزارة كما نؤكد حرص الوزارة على مراقبة الاسعار من خلال لجان التفتيش الميدانية واحالة المخالفين الى لجان النظر في مخالفات احكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة لاتخاذ اللازم.

إدارة التواصل والعلاقات بوزارة الصحة